المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٥٤

في هذا؟ وأي لبس أقوى من هذا؟ ثم قال: ذكر المرسي حاكيا عنه في (ري الظمآن) [١].
وقال علي بن حزم: (وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة) [٢].
وقال أبو حيان: (وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض، بل هي منشئة حكما، وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل. فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج) [٣].
وقال الإمام فخر الدين الرازي: (إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: * (وأجلكم) * هو قوله: * (وامسحوا) *، فثبت أن قراءة: * (وأرجلكم) * بنصب اللام توجب المسح أيضا) [٤].
وقال الحلبي الحنفي: (والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ، وذلك لامتناع العطف على المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف بجملة أجنبية، والأصل ألا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة. ولم يسمع في الفصيح نحو (ضربت زيدا، ومررت بعمرو، وبكرا) بعطف بكر على زيد. وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة في النعت كقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب، بجر خرب [٥].
وأما بالنسبة إلى حمل قراءة الخفض على المجاورة، فقد قال الزبيدي وابن منظور حاكيين عن أبي إسحاق النحوي أنه قال: (الخفض على الجوار لا يجوز في