مجموعة الرسائل - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٣

هذا وقد أوجب الله إطاعتهم على المؤمنين بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) [١] فقرن إطاعتهم بإطاعة النبي (صلى الله عليه وآله)، وهذه خصيصة لا يختص بها إلا من كان مثل النبي (صلى الله عليه وآله) معصوما، وهو الإمام المعصوم الذي يقول به الإمامية، فلا يجوز أن يفسر (اولي الأمر) في هذه الآية إلا بالأئمة المعصومين (عليهم السلام) دون غيرهم كائنا من كان، حتى الفقهاء. وهذا هو مقتضى أساس حكومة الله تعالى، ومعنى أسمائه الحسنى، وحاكميته التوحيدية، فليس لأحد على أحد الحكومة إلا إذا اعطيت من الله تعالى، فهو الحاكم الآمر الناهي، والسلطان والقاضي، كما يستمد من لطفه ورحمانيته ورحيميته وعدله وحكمته وعلمه، فهو الرحمن والرحيم واللطيف والعدل والحكيم والعالم والعليم. وقد أنهى العلامة (قدس سره) الأدلة الدالة على لزوم جعل الحكومة من الله على الناس ونصب الإمام لهم إلى ألف دليل. فكل حكومة لم تكتسب المشروعية من حكومة الله تعالى باطلة زائفة. فالواجب على جميع المكلفين الإطاعة للحكومة الإلهية المتمثلة في وجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان. قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): (أللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا، أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته) [٢]. ضرورة الولاية والحكومه للفقهاء زمن الغيبة ثم إنه مما لاريب فيه ومن البديهي أنه لافرق في حاجة الناس إلى من يتولى امورهم بين الأعصار والأمصار، وبين عصر حضور الإمام وعصر غيبته، فكما كانت تحتاج البلاد والأمكنة التي لم يكن يعيش فيها الأئمة (عليهم السلام) الى ولاة ووكلاء منصوبين من قبلهم