العام بتخصيصات كثيرة بالنسبة إلى كل فرد من أفراده حتى لا يبقى تحته إلا فرد أو اثنان أو ثلاث أو نحو ذلك لأن هذا خلاف وضع المحاورة ولا يتكلم به إلا من لم يعرف أساليب الكلام. والحاصل أن تخصيص ما دل على عموم الحرمان لذات الولد برواية ابن أذينة ليس من التخصيص المستهجن بشئ وله شواهد كثيرة في المخصصات الواردة على عمومات الكتاب والسنة ولذا لم أجد من رد الإستدلال برواية ابن أذينة بذلك أو احتمله والله العالم. فاندفع بتوفيق الله تعالى جميع ما يمكن أن يورد على الإستدلال بالمقطوعة متنا، وسندا، وتخلص من ذلك كله أن القول المشهور بين القدماء وهو اختصاص الحرمان بغير ذات الولد قوي جدا. وليكن هذا آخر ما كتبناه حول مسألتنا هذه على سبيل الإستعجال، وفي حال ضيق المجال وقد بقي هنا فروع في كيفية التقويم وغيرها لا يتعلق بها كثير بحث ومن رامها فليطلبها من كتب فقهائنا المطولة في المواريث رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والحمد لله الذي وفقني لتأليف هذه الرسالة في شهر ربيع المولود من شهور سنة ١٣٨٥، وقد وقع الفراغ منه قبيل غروب الشمس من اليوم الرابع عشر من الشهر المذكور - وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لطف الله الصافي