دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٤ - الثاني من الانفال الارضون الموات

أقول : يظهر من عبارة النهاية أن الموات عنده يختص بما لم يحيي قط فلايطلق علي ما عرضه الموت، كما أن الموتان عند الفراء و صاحب القاموس كذلك . و ظاهر التذكرة اختصاص الموات بما عرضه الموت . و لكن الظاهر كون اللفظين بحسب العرف بل بحسب اللغة أيضا أعم، اذ الموت و الحياة من قبيل العدم و الملكة، و ما كان حيا ثم زالت عنه الحياة بالكلية يصدق عليه الميت قطعا. و المتبادر من موت الارض خرابها و عطلتها بحيث لا تصلح أن ينتفع بها الا باعداد جديد و ان فرض بقاء بعض رسوم العمارة و آثارها كالقري الخربة الباقية من الاعصار السالفة . و احياؤها عبارة عن اعدادها للانتفاع بها بتحصيل الشرائط و رفع الموانع لابفعلية الانتفاع، و كلاهما من المفاهيم العرفية، و اختلاف تعبيرات الفقهاء و أهل اللغة لايضر بعد كونها من قبيل شرح الاسم لموضوع عرفي . و عادة الشرع في أمثال المقام احالة الناس الي ما هو المعهود عندهم الا فيما دل دليل علي خلافه . و أما بياد الاهل وجلاؤهم بحيث لايعرف منهم أحد فكونه مأخوذا في مفهومه محل اشكال و ان قلنا باعتباره في جواز التصرف فيها و احيائها، و لذا لم يؤخذ هذا في تعريف الشرائع، فلاحظ. نعم لايكفي في صدق الموات مطلق العطلة بانقطاع الماء أو استيلائه موقتا لحوادث آنية، بل لابد من أن تكون علي وجه يعد مواتا و عاطلة عرفا بحيث يتوقف الانتفاع منها الي اعداد و اصلاح جديد يسمي احياء. و أما الخربة فربما ينسبق الي الذهن اختصاصها بما كانت عامرة في سالف الزمان ثم عرضها الموت فلا تشمل الموات بالاصالة، و يؤيد ذلك ما حكيناه عن مجمع البحرين . و أما ما يحصل به الاحياء فسيأتي بحثه في المسائل الاتية، فانتظر.