دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٤٠ - و استدل للقول الاول بوجوه

الظاهر علي نقل الحلبي رد أصل الارض . هذا. و يناقش هذه الادلة : أما الاول فبأن الاستصحاب أصل لايقاوم الادلة الاتية للقول الثاني . و أما الثاني فبأن اطلاق أخبار الاحياء كما يشمل المحيي الاول يشمل الثاني أيضا، بل دلالتها عليه أقوي، لانه سبب طار مملك و اذا طراء سبب مملك علي سبب سابق كان التأثير للثاني ، كما يدل علي ذلك الصحاح الاتية . و كون الارض بعد خرابها ملكا للاول أو حقا له في مفروض البحث أول الكلام . و تفسير هشام بن عروة ليس بحجة مضافا الي عدم ثبوت كون الارض الميتة للاول . و الخبران يمكن أن يحملا علي موات لايخرج بالموت عن الملك كما اذا كانت مالكية الاول بانتقال الرقبة اليه من قبل الامام بشراء أو نحوه و لوبوسائط، أو يحملا علي خراب لم يبلغ حدا يفتقر الي احياء جديد بل يكفيه اصلاح مافلم تنقطع عنه علاقة الاول عرفا، فتدبر. و يناقش الثالث أولا بامكان حمله علي مااذا كان ملك الاول بالشراء من الامام و نحوه كما هو الظاهر من لفظ الصاحب المضاف الي الارض، فتأمل . و ثانيا بأن الحق في الخبر مجمل فكما يحتمل ارادة الارض أو طسقها يحتمل أيضا ارادة غيرهما كالالات الباقية منه في الارض أو أجرة تسطيح الارض أو بعض المروز الباقية مثلا أو شئ في ذمة المحيي الثاني . و لادلالة أيضا في لفظ: "صاحبها" علي بقاء علاقة الاول، لاطلاق المشتق كثيرا علي من قضي . بل جواز تصرف الثاني و عدم ردعه عنه يدل علي عدم كونها ملكا للاول فعلا و الا لما جاز التصرف فيها و لزم الاشارة الي ردعه، فتأمل . و يستدل للقول الثاني ، أعني جواز احياء الغير و كون الارض له - مضافا الي