الثاني : صحيحة أبي خالد الكابلي التي مضت، ففيها قوله (ع): "فمن أحيا أرضا من المسلمين ." و قوله : "فأخذها رجل من المسلمين ."[١] و ظاهر القيد الدخل في موضوع الحكم و الاحتراز و الا كان ذكره لغوا. و قد نقحنا في محله أن المفاهيم من قبيل ظهور الفعل لاظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع، حيث ان الفعل اذا صدر من الفاعل المختار العاقل يحمل عند العقلاء علي كونه صادرا عنه باختياره بداعي الغاية العادية المترقبة من هذا الفعل . و من جملة الافعال التلفظ بالالفاظ الموضوعة و منها القيود. فيحمل التلفظ بالقيد من الوصف أو الشرط أو غيرهما بما أنه فعل اختياري للافظ علي كونه صادرا عنه للغاية الطبيعية المترقبة من القيد عندهم، و الغاية المترقبة منه في المحاورات هو الدخل في موضوع الحكم و عدم كون ذات المقيد بدونه تمام الموضوع للحكم . نعم يمكن أن يسد مسد هذا القيد قيد آخر كما هو واضح . و كيف كان فاذا كان ظاهر الصحيحة التقييد بالاسلام حمل عليها الاخبار المطلقة قهرا، فتدبر. الثالث : صحيحة عمر بن يزيد التي مضت، و فيها: "من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ."[٢] و تقريب الاستدلال بها يظهر مما مر. و المؤمن ان أريد به المعني العام ساوق المسلم و الا كان قيدا آخر أخص من المسلم . الرابع : صحيحته الاخري الحاكية لقصة مسمع و حمله المال الي أبي عبدالله (ع) و فيها قوله (ع): "و كل مافي أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتي يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ماكان في أيديهم و يترك الارض في أيديهم . و أما ماكان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم و يخرجهم صغرة ."[٣] بناء علي عموم الارض فيها، و أما اذا حمل اللام علي العهد و أريد بالارض فيها

[١] الوسائل ‌٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب احياء الموات، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ‌٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٣.
[٣] الكافي ‌٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب أن الارض كلها للامام (ع)، الحديث ٢. و رواه عنه و عن الشيخ في الوسائل ‌٣٨٢/٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٢.