دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٩٥ - المسألة السادسة

قيل له : انا قد قسمنا الارضين فيما مضي علي ثلاثة أقسام : أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم و هي ملك لهم، فمايكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها و بيعها. و أما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شرأها و بيعها لان لنا في ذلك قسما لانها أراضي المسلمين، و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه علي هذا الوجه . و أما الانفال و مايجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع و انما أبيح لنا التصرف حسب ."[١] أقول : أرض الخراج ملك لعنوان المسلمين لاللاشخاص بنحو الاشاعة حتي يكون لكل فرد منهم قسم . نعم، قد مر في بحث الاراضي المفتوحة عنوة جواز شراء ماللزارع فيها من بناء أو غرس أو مرز و لاأقل من شراء حق اختصاصها به، كما تعارف بين الزراع الذين لايملكون رقبة الارض في القري، و بذلك جمعنا بين أخبار المسألة هناك، فراجع . و ظاهر كلامه الاخير عدم جواز تملك الرقبة في أرض الانفال و عدم جواز الشراء و البيع لذلك . و لكن يرد عليه أن أرض الانفال لاتقل عن أرض الخراج قطعا، فاذا صح النقل و الانتقال في أرض الخراج بلحاظ حق الزارع فيها فلم لايجوز ذلك في أرض الانفال بهذا اللحاظ؟ اللهم الا أن يراد عدم الجواز فيها قبل الاحياء و ثبوت الحق به . و كيف كان فظاهره عدم ملكية الرقبة بل اباحة التصرف فقط. ٢ - و قال في الاستبصار بعد ذكر أخبار الاحياء: "الوجه في هذه الاخبار و ماجري مجراها مما أوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير أن من أحيا أرضا فهو أولي بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الارض، لان هذه الارضين من جملة الانفال التي هي خاصة للامام الا أن من أحياها أولي بالتصرف فيها اذا أدي واجبها للامام . و قد دللنا علي ذلك في كتابنا المذكور بأدلة

---