دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٦ - الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام

كيف ! و قد يظهر من بعض الاخبار منعهم الشيعة من الشركة فيها، حيث انها كانت تقوية لنظام الظلم و الجور. هذا. و أما صحيحة علي بن مهزيار ففي الحدائق : "الظاهر أن المراد بالعدو هنا انما هو المخالف كما أشرنا اليه سابقا لاالكافر المشرك ."[١] أقول : ما ذكره رجم بالغيب لادليل عليه بل الدليل علي خلافه، نعم يمكن أن يجاب عن الصحيحة بأن مورد البحث هنا هو الغنيمة الحاصلة بالقتال بدون اذن الامام لاالمال الشخصي الحاصل باغتيال الشخص الكافر مضافا الي أنه قد يقع بالاذن أيضا. و كيف كان فعمدة الدليل للمسألة الاجماع المدعي و مرسلة الوراق . و ابن ادريس مع انكاره لحجية خبر الواحد قد أفتي في السرائر[٢] بمضمون المرسلة، و نسب اليه أنه ادعي الاجماع في المسألة و لكن لم أجده فيه . قال في الحدائق : "و ادعي عليه ابن ادريس الاجماع و رده المحقق في المعتبر فقال : و بعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوي مع انكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوي اجماع الامامية، و ذلك مرتكب فاحش اذ هو يقول : ان الاجماع انما يكون حجة اذا علم أن الامام (ع) في الجملة، فان كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلايكون علمه حجة علي من لم يعلم ."[٣] هذا. و الذي يسهل الخطب في المسألة أن الغنيمة عندنا بأجمعها تكون تحت اختيار الامام و لايتعين فيها التقسيم وان حصل القتال باذنه كما دل علي ذلك مرسلة حماد و غيرها و قد مر تفصيل ذلك في فصل الغنائم، فراجع .

---