دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٣ - الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام

"اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، واذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس ."[١] و في السند ضعف بالارسال و بجهل بعض الرواة، فيشكل الاعتماد عليها الا أن يجبر الضعف بالشهرة لوثبت اعتماد الاصحاب عليها و لكن اثبات ذلك مشكل، اللهم الا أن يقال : ان كان اعتماد الاصحاب علي المرسلة جبر ضعفها و ان لم يكن عليها صار اجماعهم حجة . و مما يشهد لاعتماد الاصحاب علي المرسلة ذكرهم لمضونها في مقام الافتاء في كتبهم المعدة لنقل الفتاوي المأثورة، حتي ان ابن ادريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتي في السرائر بمضمون المرسلة فيشكل رفع اليد عنها، فتدبر. الثالث : صحيحة معاوية بن وهب، قال : قلت لابي عبدالله (ع): السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : "ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس . و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب ."[٢] حيث دلت علي التفصيل بين كون القتال باذن الامير الذي أمره الامام و عدمه، و توقف التقسيم علي كونه باذنه . هذا. و لكن في دلالة الصحيحة اشكال، اذ المفروض في السؤال أن السرية بعثها الامام ; فالتفصيل في الجواب لامحالة وقع في هذا الفرض، و قد فصل فيه بين القتال و عدمه لابين الاذن و عدمه . قال الشيخ الانصاري في خمسه : "و لايخفي عدم دلاتها علي المطلوب الا اذا اعتبر مفهوم القيد في قوله : مع أمير أمره الامام، مع تأمل فيه أيضا لان المفروض أن ضمير قاتلوا راجع الي السرية التي

---