دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٠ - الثاني من الانفال الارضون الموات

لتوزيعها و صرفها في المصالح العامة . و مايملكه المسلمون من الكفار عنوة هي الاراضي المحياة لهم، اذ الظاهر من الاخبار و الفتاوي انتقال ماكان للكفار الي المسلمين، و الموات و كذا العامر بالاصالة كالاجام و نحوها لم تكن ملكا لهم حتي تنتقل منهم الي المسلمين، بل هي تبقي علي اشتراكها الاصلي الاولي و قدمر تفصيل ذلك في بحث الاراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم، فراجع .[١] بل قد أشرنا سابقا في شرح عبارة الشرائع في المقام أن محط النظر في روايات الانفال كان الي ما يوجد منها في بلاد الكفر في قبال الغنائم المأخوذة منهم، حيث انه في صدر الاسلام كانت الارض و الامكانات كلها تحت سلطة الكفر، فراجع ما حررناه هناك .[٢] و قد أطلق في بعض هذه الاخبار في المقام كون الارض الخربة من الانفال، و في بعضها قيد ببياد الاهل أو جلائهم ; فهل يحمل المطلق منها علي المقيد، أو يقال انهما مثبتان فلا تنافي بينهما كما مر نظيره في القسم الاول و لاسيما أن القيد وارد مورد الغالب فلا مفهوم له ؟ و جهان . قد يقال بالاول و أنه يراد بالقيد الاحتراز عن الخربة التي لها مالك معلوم، اذ حينئذ تبقي علي ملكه اما مطلقا كما قيل أو فيما اذا حصل ملكه بغير الاحياء كالشراء و الميراث و نحوهما كما عليه البعض . و نحن نتعرض للمسألة عند التعرض لحكم الانفال في عصر الغيبة، فانتظر. نعم هنا مسألة يناسب البحث عنها هنا، و هو أنه لوقلنا بالتقييد في المقام و أن الخربة التي لها مالك معلوم ليست من الانفال بل تبقي علي ملك مالكها فهل يختص هذا بالمالك الشخصي أو يعم مااذا كان المالك عنوانا أو جهة كالاراضي

---