دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٧٣ - الجهة الثانية

و قد تعرض لهذه الاخبار البيهقي في السنن ثم قال : "و هذا ان صح فانما أراد - و الله أعلم - تعشير أموالهم اذا اختلفوا بالتجارة، فاذا أسلموا رفع ذلك عنهم ."[١] أقول : فيظهر من البيهقي الترديد في صدور هذا الخبر عن النبي ٦. و يؤيد ذلك أن أكثر فقهائهم يتمسكون لجواز أخذ العشور بفعل عمر و قوله لابقول النبي ٦ كما مرت عباراتهم . و في نهاية ابن الاثير في لغة "عشر" قال : "و منه الحديث : ليس علي المسلمين عشور، انما العشور علي اليهود و النصاري . العشور: جمع عشر يعني ماكان من أموالهم للتجارات دون الصدقات . و الذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ماصولحوا عليه وقت العهد، فان لم يصالحوا علي شئ فلايلزمهم الا الجزية . و قال أبو حنيفة : ان أخذوا من المسلمين اذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم اذا دخلوا بلادنا للتجارة . و منه الحديث : احمدوا الله، اذ رفع عنكم العشور. يعني ما كانت الملوك تأخذه منهم . و فيه : أن وفد ثقيف اشترطوا أن لايحشروا و لايعشروا و لايجبوا، أي لايؤخذ عشر أموالهم ."[٢] ٥ - و في نصب الراية بسنده عن أنس بن مالك، قال : "فرض رسول الله ٦ في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، و في أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم، و في أموال من لاذمة له من كل عشرة دراهم درهم ."[٤] رواه الطبراني في الاوسط. و رواه الهيثمي في مجمع الزوائد أيضا.[٣] و في نصب الراية عن الطبراني : "لم يسند هذا الحديث الا محمد بن المعلي، تفرد به زنيج . و قد رواه أيوب و سلمة بن علقمة و يزيد بن ابراهيم و جرير بن حازم و حبيب بن الشهيد و الهيثم الصيرفي و جماعة عن أنس بن سيرين

---