دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٧٠ - الجهة الثانية

قال ابن قدامة في شرح العبارة : "اشتهر هذا عن عمر و صحت الرواية عنه به . و قال الشافعي : ليس عليه الا الجزية ..."[١] و في المختصر أيضا: "و اذا دخل الينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر." و قال ابن قدامة في شرح العبارة : "و قال أبو حنيفة : لايؤخذ منه شئ الا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فنأخذ منهم مثله .. و قال الشافعي : ان دخل الينا بتجارة لايحتاج اليها المسلمون لم يأذن له الامام الا بعوض يشرطه عليه و مهما شرط جاز، و يستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر... و لنا مارويناه في المسألة التي قبلها، و أن عمر أخذ منهم العشر، و اشتهر ذلك فيما بين الصحابة، و عمل به الخلفاء الراشدون بعده و الائمة بعده في كل عصر من غير نكير، فأي اجماع يكون أقوي من هذا؟ و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ..."[٢] ١٠ - و في بدائع الصنائع في فقه الحنفية : "و أما القدر المأخوذ مما يمر به التاجر علي العاشر فالمار لايخلوا اما أن كان مسلما أو ذميا أو حربيا، فان كان مسلما يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لان المأخوذ منه زكاة ... و ان كان ذميا يأخذ منه نصف العشر و يؤخذ علي شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية و الخراج و لاتسقط عنه جزية رأسه ... و ان كان حربيا يأخذ منه مايأخذونه من المسلمين فان علم أنهم يأخذون منا ربع العشر أخذ منهم ذلك القدر، و ان كان نصفا فنصف، و ان كان عشرا فعشر... فان كان لايعلم ذلك يأخذ منه العشر. و أصله ماروينا عن عمر أنه كتب الي العشار في الاطراف أن خذوا من المسلم

---