دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٥٥ - تتميم

معمورة جري عليها ملك مسلم فلايخلو اما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فان كان معينا... و ان كان المالك لهذه الارض السابق غير معين ثم خربت و زالت آثار العمارة منها فانها للامام عندنا و لايجوز لاحد احياؤها الا باذنه، فان بادر اليها انسان و أحياها من دون اذنه لم يملكها، و لوكان الاحياء حال غيبة الامام (ع) كان المحيي أحق بها مادام قائما بعمارتها، فان تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها، فاذا ظهر الامام (ع) يكون له رفع يده عنها لما تقدم . و اختلفت العامة : فقال أبو حنيفة : انها تملك بالاحياء، و به قال مالك، لما تقدم من عموم الاخبار، و لانها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم فأشبهت مالم يجر عليه ملك مالك، و لانها ان كانت في أرض دار الاسلام فهي كلقطة دار الاسلام، و ان كانت في أرض دار الكفر فهي كالركاز. و للشافعي قولان . هذا أحدهما لما تقدم، و الثاني : أنه لايجوز احياؤها، لقوله (ع): "من أحيا أرضا في غير حق مسلم فهو أحق بها." قيد بقوله : "في غير حق مسلم ." و لان هذه الارض لها مالك فلايجوز احياؤها كما لوكان معينا. و عن أحمد روايتان كالقولين ..."[١] أقول : و قد مرت في صدر المسألة عبارتا المبسوط و المهذب و عبارة أخري للتذكرة أيضا في حكم مالولم يكن صاحبها معينا و أنه يجوز احياؤها باذن الامام، فراجع . و في المغني لابن قدامة : "النوع الثالث : ماجري عليه الملك في الاسلام لمسلم أو ذمي غير معين فظاهر كلام الخرقي أنها لاتملك بالاحياء و هو احدي الروايتين عن أحمد... لما روي كثير بن عبدالله بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال : سمعت رسول الله ٦ يقول : "من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم فهي له ." فقيده بكونه في غير حق مسلم، و لان هذه الارض لها مالك فلم يجز احياؤها كما لوكان معينا، فان مالكها ان كان له ورثة فهي لهم و ان لم يكن له ورثة ورثها المسلمون . و الرواية الثانية أنها تملك بالاحياء. نقلها صالح و غيره، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك، لعموم

---