دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣٧ - المسألة الثامنة في حكم الارض المحياة اذا صارت مواتا

و بين غيره . بل الظاهر من اطلاق من اطلاق عباراتهم عدم الفرق بينهما. و الشيخ في المبسوط أيضا لم يفرق بينهما، فراجع مامر من عبارتيه .[١]. نعم، يمكن أن يقال : ان الشيخ كان قد أفتي في التهذيبين و النهاية و المبسوط بأن الاحياء لايفيد الملك للرقبة بل الاولوية فقط كما مر في المسألة السادسة، فيجعل هذا قرينة علي أن قوله في المقام : "الذي جري عليه ملك" أراد به ماملك بالشراء و نحوه . و هكذا الكلام في كلام المهذب . ثم انه يرد علي التفصيل اشكال، و هو أن مالكية الاول و ان فرض كونها بغير الاحياء مباشرة و لكنها بالاخرة تنتهي الي الاحياء، بأن اشتراها أو ورثها مثلا أو اغتنمها المسلمون ممن أحياها و لو بوسائط. فهذه الاسباب الناقلة كلها فروع علي الاحياء، و الفرع لايزيد علي الاصل، فلاينتقل الي الثاني غير ماثبت للاول باحيائه . اللهم الا أن يقال : ان المراد بالشراء و نحوه شراء الرقبة من الامام أو الوراثة منه أو ممن اشتراها أو ورثها منه . و قد أشار الي هذا في الجواهر حيث قال بعد التعرض للاجماع الذي حكاه التذكرة عن ابن عبدالبر: "و بالجملة، المسلم من الاجماع المزبور اذا ملكه بغير الاحياء كالشراء من الامام - ٧ - مثلا، أما اذا كان أصل الملك بالاحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له علي نحو الملك بالاحياء."[٢] أو يقال كما في بلغة الفقيه : "ان الاباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتي المتوقفة علي الملك مستلزمة اما لدخوله آناما في ملكه عند ارادة التصرف الخاص، أو يكون من الفضولي المتحقق معه الاجازة من المالك، فتخرج الرقبة حينئذ عن ملك الامام - ٧ -

---