دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٠١ - و أما الاخبار

أصحاب الامام السجاد و الامام الباقر(ع). أقول : يستفاد من هذه الصحيحة أمور: الاول : أن الارضين كلها للامام بما هو امام، يعني أن له الولاية عليها و تكون تحت اختياره . الثاني : أن كل مسلم مجاز في احيائها و عمرانها. الثالث : أنه يجب علي من أحيا شيئا منها أن يؤدي خراجها الي الامام من أهل بيتي ، يعني من له حق الامامة لاكل من يدعيها و يتقمصها جورا. و لازمه عدم تملك المحيي للرقبة و ان صار أحق بها من غيره . الرابع : أن حق المحيي ثابت مادام يتوجه اليها و الي احيائها، فان تركها بالكلية أو خربت و زالت آثار احيائه زالت علاقة المحيي بها بالكلية و جاز لغيره احياؤها و أداء خراجها الي الامام . الخامس : أن للقائم من آل محمد(ع) الذي صار قادرا مبسوط اليد أن يأخذ الارض ممن فيها، نعم لايأخذها من شيعته و لعله لشفقته الخاصة بهم . و مقتضي جميع ذلك بقاء علاقة الامام بالارض في جميع المراحل، فيكون وزان الامام في اذنه لاحياء الارض وزان من حفر قناة و هيأ ماء لمنطقة خاصة ثم نادي : من أحيا و عمر قسمة من هذه المنطقة صار أحق بها من غيره، فليس معني ذلك الا أنه أولي بالتصرف فيها و أنه يملك آثار احيائه لاأنه يملك رقبة الارض و تنقطع علاقة المالك عنها. ٢ - و روي في الوسائل عن الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كري أنهارها و بني فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا. قال : فقال أبو عبدالله (ع): "كان أميرالمؤمنين (ع) يقول : "من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديه الي الامام في حال الهدنة، فاذا ظهر القائم (ع) فليوطن نفسه علي أن تؤخذ منه ."[١] و الظاهر أن المراد بعمر بن يزيد عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري الثقة، فالرواية صحيحة .

---