١١ - و قال الماوردي الذي هو من علماء الشافعية : "من أحيا مواتا ملكه باذن الامام و بغير اذنه . وقال أبو حنيفة : لايجوز احياؤه الا باذن الامام لقول النبي ٦: "ليس لاحد الا ماطابت به نفس امامه". و في قول النبي ٦: "من أحيا أرضا مواتا فهي له" دليل علي أن ملك الموات معتبر بالاحياء دون اذن الامام ."[١] ١٢ - و في المقنع لابن قدامة في فقه الحنابلة : "و يملكه باذن الامام و غير اذنه ." و ذيله في الشرح الكبير بقوله : "و جملة ذلك أن احياء الموات لايفتقر الي اذن الامام و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو حنيفة : يفتقر الي اذنه لان للامام مدخلا في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتا فلم يحيه فانه يطالبه بالاحياء أو الترك فافتقر الي اذنه كمال بيت المال . و لنا عموم قوله ٦: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"، و لان هذه عين مباحة فلايفتقر تملكها الي اذن الامام كأخذ الحشيش و الحطب ..."[٢] أقول : الظاهر أن اشتراط الاذن اجمالا و لوبنحو العموم مجمع عليه عندنا و الظاهر كما مر عدم الفرق في ذلك بين عصر الظهور و الغيبة . و هل أرادوا بذلك توقف جواز التصرف و الاحياء علي الاذن كما هو الظاهر من كلماتهم و يقتضيه كون الارض للامام، أو أن جواز الاحياء عندهم مفروغ عنه لدلالة الاخبار الكثيرة عليه و انما المتوقف علي الاذن عندهم مالكية المحيي لها؟ ثم علي الثاني فهل المراد بالاذن في كلماتهم الاذن في الاحياء أو الاذن في التملك بتقريب أن الاخبار دلت علي جواز الاحياء و يلازمه الاذن فيه اجمالا و لكن لايكفي هذا في حصول ملكية الرقبة بل تتوقف هذه علي الاذن في خصوص التملك بأن يبيعها له أو يهبها أو نحو ذلك من العناوين المملكة ؟ كل محتمل . و لكن الظاهر منهم كما مر هو الاحتمال الاول . هذا. و يدل علي اعتبار اذن الامام اجمالا و لو بنحو عام مضافا الي الشهرة المحققة و الاجماعات المنقولة التي مرت، الاخبار الكثيرة الدالة علي أن الموات من الانفال و أن الانفال للامام، و مادل علي أن الارض و الدنيا كلها لهم . و في الحديث : "لايحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه ."[٣] و بمضمونه يحكم العقل أيضا لكونه ظلما و تجاوزا بحق الغير من غير فرق بين أنواع الملكية .

[١] الاحكام السلطانية ١٧٧/.
[٢] المغني ‌١٥١/٦.
[٣] الوسائل ‌٣٧٧/٦، الباب ٣ من أبواب الانفال ...، الحديث ٦.