مراقد أهل البيت في القاهرة - محمّد زكي إبراهيم - الصفحة ١٨٦ - ١٢ ـ حكم نقل الأحكام وشرك المؤمنين

مثلا ؛ لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ، والمرجو أن ترجع إلى شرحنا لهذا الحديث في كتابنا (أصول الوصول) ، وشرحنا له في كتابنا (الإفهام والإفحام) [١].

وهنا نقول عند التسليم بصحة الحديث : أن الممنوع بالنص هو زيارة (المساجد) لا (القبور) ، وحتّى المساجد ففي منع شد الرحال إليها تفاصيل ؛ فقد كان النّبيّ ٦‌ بشخصه والصحابة يشدون الرحال من المدينة إلى (مسجد قباء) ، وكان خارج المدينة المنورة ، وكان أبو هريرة راوي الحديث يشد الرحال إلى (الطور) للزيارة ، كما فصلناه في بعض ما كتبناه قبلا.

والخلاصة : أنه لم يرد منع صريح أو غير صريح عن السفر لزيارة القبور حتّى في أبعد الأماكن ، بشرطها الشرعي (وخصوصا قبور الصالحين) أينما كانت .. والحمد لله.

١٢) حكم نقل الأحكام وشرك المؤمنين

والصّلاة في المساجد ذات الأضرحة :

(١)

إنّ نقل أحكام الحلال والحرام ، إلى أحكام الكفر والإيمان تحكم ليس من حق أحد ، وهو كذلك لون من التعمية والتدليس العلمي ..

[١] وقد أفرد شيخنا ; لحديث شد الرحال بحثا استوفى فيه شرحه ومعناه في كتابه عن الزيارة النبوية.