الحقيقة الشرعية و ثمرة إثباتها	٣١
حول مذهب صاحب الكفاية من حصول الوضع التعييني بالاستعمال	٣١
تقريب الوضع التعيّني في الألفاظ المتداولة	٣٢
في الصحيح و الأعم، و تصوير الجامع على المبنيين	٣٣
الأوجه من أقسام الجامع على الصحيح الجامع التركيبي	٣٥
ثمرة بحث الصحيح و الأعم	٣٧
بحث الصحيح و الأعم في المعاملات	٣٨
بحث الاشتراك و إمكانه	٤١
حول إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى و امتناعه	٤١
لا فرق في الإمكان و الامتناع بين المعنيين الحقيقيّين أو الحقيقي و المجازي	٤٣
تقسيم الحكم التكليفي و الوضعي و بيان أقسام التكليفي	٤٤
الموجودات الخارجية على قسمين	٤٦
حول القسم الأول من الوضعيات و هو السببية أو الشرطية للتكليف	٤٧
القسم الثاني من الوضعيات الجزئية و الشرطية للمأمور به	٤٨
القسم الثالث من الوضعيات: الوضعيات العرفية و الشرعية	٥٠
تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط	٥٥
القيد في الكلام يكون على أنحاء	٥٧
انقسام الواجب إلى المنجز و المعلّق	٥٨
تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري	٦٠
الواجب إما تعييني أو تخييري	٦٢
مذهب صاحب الكفاية في كيفية تعلّق الوجوب التخييري	٦٢
مختار المصنف حول كيفية تعلّق الوجوب التخييري	٦٤
تقسيم الواجب إلى العيني و الكفائي، و الكلام في كيفية الكفائي	٦٤