بيان الصحيح في كيفية تعلق التكليف بالمكلفين في الكفائي	٦٧
الواجب إما موسّع أو مضيّق	٦٨
انقسام الواجب إلى التعبدي و التوصّلي	٧٠
إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر و عدمه	٧٤
إمكان التمسك بالإطلاق على الإمكان و عدمه على الامتناع	٨٢
مقتضى الأصول عند عدم الإطلاق أو عدم إمكانه	٨٣
في مقدّمية ترك الضد لفعل الضد و بالعكس و عدمها	٨٥
حول ثمرة المسألة	٨٩
إمكان الترتب و امتناعه	٩٠
دفع محذور الأمر بالضدين في الترتب	٩٠
البرهان على إمكان الترتب الّذي أسّس بنيانه السيد العلاّمة الشيرازي	٩١
البرهان المحكي عن بعض أعاظم العصر على بطلان الترتب و دفعه	٩٧
الترتب انما يجدي في دفع محذور التكليف بغير المقدور لا في محذور اجتماع الحكمين المتضادين بناء على مقدّمية ترك الضد لفعل الآخر	٩٨
هل الامتثال في المهم الموسّع المزاحم للأهم المضيّق يتوقف على الترتب؟	٩٩
هل يمكن تعلّق الأمر بالطبيعة أو لا يمكن إلاّ بالفرد	١٠١
في أنّ تعلّق الأمر بوجود الطبيعي على حدّ تعلقه بوجود الفرد أمر معقول	١٠٤
حقيقة الإيجاب مركبة أو بسيطة	١٠٥
الأبواب الأربعة في مبحث الإجزاء و أن كل مأتي به مجزٍ عن أمره	١٠٩
تبديل الامتثال بالامتثال	١١٠
إجزاء إتيان المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاختياري	١١٤