أصول مهذبة - التبريزي، غلام حسين - الصفحة ٨٤ - الكلام في الإجماع

الأعصار بل في خلافة الأول الذي هو أسس الأساس لهم في هذا الأمر لم يقع الإجماع من أهل المدينة فكيف بإجماع أمة محمد (صلى الله عليه و آله) في جميع الأمصار أو علمائهم و أمرائهم الذين يعبر عنهم بأهل الحل و العقد فإن جماعة كانوا متحصنين في بيت علي (عليه السلام) و لم يكونوا راضين بخلافته كما أن سعد بن عبادة و أتباعه لم يجمعوا عليها و لم يرضوا بها فما المجوز على إكراههم قبل وقوع الإجماع و الاتفاق على كره و إجبار لا فائدة فيه و إن كان المراد من الإجماع اتفاق جماعة في بلد من البلدان فذلك يوجب التناقض و التضاد و ينجر إلى اختلال النظام و الهرج و المرج و سفك الدماء و الفساد فقد وقع في كثير من الأزمنة اختلاف بين الأقوام في البلدان و انجر إلى التشاجر كما اجتمع أهل الحل و العقد في الحجاز على ابن الزبير و في الشام و نواحيها على عبد الملك و في الكوفة على المختار و اتفق حروب بينهم حتى كانت الغلبة لعبد الملك و مع هذا نقول أيضا لمن يدعي الإجماع في غير الضروريات و المنصوصات بالنصوص القطعية الصريحة إن الاطلاع على آراء علماء مملكة من الممالك الإسلامية في عصر واحد متعسر أو متعذر فإن كثيرا من العلماء يعسر الاطلاع على اجتهادهم فإن العلماء المحققين ذوي أفكار صائبة قد يكونون منزوين غير معروفين و بعد الاطلاع على اجتهادهم يعسر الاطلاع على أقوالهم فإذا عسر الاطلاع على أقوال علماء مملكة واحدة لعدم العلم باجتهادهم أو أقوالهم فلا يمكن الاطلاع على أقوال جميع العلماء من جميع الممالك و الأمصار و القرى فإذا لم يكن ذلك فكيف يمكن العلم بأقوال جميع‌