انحاء الاستعمال فراجع ما ذكرناه في ذيل المعاني الحرفية. (تنبيه) هل الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أولا؟ الظاهر كونها ظاهرة فيه بعد كونها دالة على الطلب على حذو ما ذكرناه في الصيغ الانشائية، فالضابط ان كل ما دل على انشاء الطلب والبعث يجب ان يحمل على الوجوب ما لم تقم هناك قرينة على الاستحباب (وهيهنا نكتة لطيفة) يعجبنا ذكرها وهي ان الأوامر والنواهي الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على قسمين (القسم الأول) الأوامر والنواهي الصادرة عنهم في مقام إظهار السلطنة واعمال المولوية نظير الأوامر الصادرة عن الموالى العرفية بالنسبة إلى عبيدهم، (مثال هذا) جميع ما صدر عنهم عليهم السلام في الجهاد و ميادين القتال بل كل ما امروا به عبيدهم وأصحابهم في الأمور الدنيوية ونحوها كبيع شئ لهم وعمارة بناء ومبارزة زيد مثلا (القسم الثاني) الأوامر والنواهي الصادرة عنهم عليهم السلام في مقام التبليغ والارشاد إلى احكام الله (تعالى) كقولهم: صل أو اغتسل للجمعة والجنابة أو نحوهما مما لم يكن المقصود منها اعمال المولوية بل كان الغرض منها بيان ما حكم الله به، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه. (اما القسم الأول) فهو وان كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه ولكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني الذي هو العمدة في أوامرهم ونواهيهم وهو محل الابتلاء أيضا (واما القسم الثاني) فلما لم يكن صدورها عنهم لاعمال المولوية بل كان لغرض الارشاد إلى ما حكم الله به على عباده كانت في الوجوب والندب تابعة للمرشد إليه أعني ما حكم الله بها، وليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه لعدم كون الطلب فيها مولويا فتأمل جيدا.
المبحث الخامس في التعبدي والتوصلي ولما كان هذا المبحث من المباحث المهمة كان اللازم ان يعقد له مبحث مستقل ثم يذكر مسألة الشك في التعبدية والتوصلية بنحو التفريع، ولكن المحقق الخراساني جعل البحث عن صوره الشك مبحثا مستقلا، وعد البحث عن بيان ماهيتهما وأحوالهما من مقدماته، وكيف كان فنحن نشرع في بيان ماهيتهما وأحوالهما، (فنقول) الواجب