قال مثلا بعتك الدار الا هذا البيت أو الا العشر منها فهذا النحو من الاستعمالات متوسطة بين الحقيقة والمجاز بالمعنى الذي ذكرنا لهما.
" وهذا الذي ذكرناه " في العمومات المخصصة يمكن أن يكون مرادا للشيخ " قده " حيث قال إن القرينة لاخراج غير المراد لا للدلالة على المراد فإنها باقية كما كانت، و تعبيره (قده) بالمجازية من جهة ان هذا الامر المتوسط يمكن ان يعبر عنه بالمجاز حيث لم يرد فيه ثبوت المعنى وتقرره بتمامه في ذهن المخاطب، كما يمكن ان يعبر عنه بالحقيقة لعدم كون المعنى فيه معبرا لغيره، وان كان الحق كما ذكرنا عدم كونه حقيقة ولا مجازا (وبما ذكرنا) يتضح فساد ما ذكره شيخنا الاستاد المحقق الخراساني في مقام الجواب عن الشيخ حيث قال في الكفاية ما حاصله: ان الظهور اما بالوضع أو بالقرينة وكلاهما منتفيان في العام المخصص بالنسبة إلى تمام الباقي، (توضيح الفساد) ان ما ذكره من كون الظهور اما بالوضع أو بالقرينة ان كان على سبيل منع الجمع فممنوع لما عرفت من أن اللفظ في الاستعمالات المجازية يكون مستعملا في نفس ما وضع له ولكن بمعونة القرينة، وان كان على سبيل منع الخلو فمسلم ولكن نمنع انتفائهما في العام المخصص بل نحتاج فيه إلى كليهما فان دلالته على البعض المقصود بسبب وضعه لما هو في ضمنه واستعماله في الموضوع له، واما عدم إرادة غيره فيستفاد بالقرينة (هذا كله) انما هو في بيان المسألة بالتقريب العلمي والا فلو رجعت إلى العرف والعقلاء رأيتهم لا يشكون في حجية العام المخصص بالنسبة إلى الباقي، ولا يعذرون العبد لو ترك الباقي معتذرا بعدم كون القرينة الصارفة معينة وكون المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب التخصيص، إلى غير ذلك من المفاهيم المسرودة في حجرات المدارس.
(فان قلت) على ما ذكرت في بيان المجازات (من كونها مستعملة في نفس الموضوع له) ما هو المسند إليه في مثل جاء أسد إذا أريد به الرجل الشجاع؟ فان اسناد المجئ إلى المعنى الحقيقي كذب، وإلى المجازى وإن لم يكن كذبا ولكنه غير مذكور في اللفظ على ما ذكرت. (قلت): ان المسند إليه هو المراد الجدي أعني المشبه في المثال، والدال عليه هو القرينة ولا يلزم ذكره في اللفظ بلا واسطة فافهم،