الذهن هو الملحوظ بأي قسم من اللحاظات الثلثة، وعرفت أيضا ان الملحوظ في القسم الأول هو نفس الماهية بخلاف القسمين الآخرين، فلا محالة يجب الاذعان بان الكلى الطبيعي (أعني ما يعرضه وصف الكلية في الذهن) هو الملحوظ في القسم الأول أعني نفس الماهية، وإن شئت قلت: إن الكلى الطبيعي هو القسم الأول ولكن مع حذف اللحاظ واعتبار الملحوظ فقط. واما على مذاق من جعل التقسيم لنفس الماهية وجعل المقسم نفسها والقسم الأول عبارة عن الماهية المقيدة بكونها لا بشرط فلا محالة يتعين الكلى الطبيعي في المقسم كما هو واضح فتدبر [١] (هذا كله) فيما يرجع إلى اعتبارات الماهية، وإذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما كنا فيه

[١] أقول: لا يخفى ان التقسيم عبارة عن ضم قيود إلى المقسم الواحد حتى يحصل بضم
كل قيد إليه قسم في قبال الأقسام الاخر التي يتحقق كل منها بضم قيد آخر، ولا بد من أن تكون
القيود متقابلة كما هو واضح، وعلي هذا فليس تقسيم القوم تقسيما صحيحا حيث جعلوا القيد
في القسم الأول عبارة عن نفس مفهوم اللا بشرطية التي هي امر ذهني فيجب بمقتضى المقابلة
ان يجعل القيد في القسمين الأخيرين أيضا عبارة عن نفس مفهوم البشرط شيئية والبشرط لائية
حتى يصير القيود الثلثة كلها ذهنية متقابلة، وهم قد جعلوا التقييد باللا بشرطية في القسم الأول
في قبال التقييد ببعض القيود الخارجية أو التقييد بعدمها فلا يحصل التقابل بين القيود حينئذ،
ولو جعلوا القيد في البشرط شئ أعم من القيود الخارجية والذهنية لم يكن اللا بشرط القسمي
قسما على حدة بل كان داخلا في البشرط شئ (والحاصل) ان التقسيم يجب أن يكون اما بلحاظ
القيود الذهنية فقط أو الخارجية فقط أو بلحاظ الأعم منهما، (فعلى الأول) تكون القيود
عبارة عن مفهوم اللا بشرطية والبشرط شيئية والبشرط لائية وتشترك الأقسام الثلثة في عدم
الوجود خارجا (وعلى الثاني) لا يصح اعتبار اللا بشرطية قيدا حتى يحصل قسما في قبال القسمين
الآخرين (وعلى الثالث) يدخل اعتبار اللا بشرطية في البشرط شئ فليس قسما على حدة أيضا فتدبر.
(وبما ذكرنا) من لزوم تقابل القيود في التقسيمات ظهر فساد ما ربما يتوهم في المقام من
تربيع الأقسام بناء على جعل المقسم عبارة عن اللحاظ كما هو مبنى السيد لأستاذ (مد ظله العالي)
بل على كلا المبنيين: " بتقريب " ان اللحاظ قد يتعلق بالماهية فقط بحيث لا يتعدى منها، وقد
يتعلق بها ويتعدى منها إلى امر آخر، من قيودها الخارجية، وقد يتعلق بها ويتعدى منها
إلى عدم كون قيودها معها، وقد يتعلق بها ويتعدى منها إلى كونها لا بشرط بالنسبة إلى
قيودها فهذا هو اللا بشرط القسمي.
(وجه الفساد) ان عد القسم الأخير في قبال سائر الأقسام بلا وجه، فان القيد فيه ذهني،
والتقسيم كان بلحاظ القيود الخارجية فقط وقد عرفت بيانه. ح - ع