معذر في تركه. وان فرض عدم انكشاف النجاسة إلى أن خرج الوقت فتفويت الواقع جاء من قبل ترخيص الشارع والا كان المكلف يأتي به لعلمه به وتنجزه عليه.
(وبعبارة أخرى) اذنه في اتيان الصلاة في المشكوك فيه أوجب تفويت الواقع فلا مجال للقول: بكون الغرض من هذا الاذن هو المعذرية بعد ما كان المكلف يأتي الواقع على ما هو عليه لولا ترخيص الشارع. [١] (وبالجملة) اثر الحكم الظاهري وان كان في سائر المقامات عبارة عن تنجيز الواقع في صورة الموافقة، وكونه معذرا (بالنسبة إليه) في صورة المخالفة، ولكن هذا فيما إذا لم يكن الواقع منجزا لولا الجعل الظاهري، واما في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهري توسعة المأمور به و اسقاط الشرطية الواقعية وجعل فرد طولى لما هو المأمور به، ولازم ذلك حمل الواقع على الانشائية المحضة. (وبهذا البيان يظهر) ان كيفية الجمع بين الحكمين في المقام تخالف كيفيته في سائر المقامات.
(توضيح ذلك) انك قد عرفت (في صدر المبحث) ان المحقق الخراساني (قدس سره) جمع بين الحكم الواقعي والظاهري (في الحاشية) بحمل الواقعي على الانشائية، والظاهري على الفعلية، وفى الكفاية بحمل الواقعي على الفعلية، وحمل الظاهري على كونه عينا له

[١] أقول: لا يخفى ان المعذرية ليست اثرا للحكم الظاهري بنحو يكون جعله بلحاظها
إذ في موارد الجهل بالواقع وعدم تمامية الحجة عليه يكون المعذورية مستندة إلى عدم انكشاف
الواقع وعدم تمامية الحجة بالنسبة إليه لا إلى انكشاف الخلاف وقيام الحجة على خلاف الواقع،
فلو فرض عدم قيام الحجة على الخلاف أيضا كان المكلف معذورا لاجل الجهل بالواقع، وفي
موارد انكشاف الواقع وتمامية الحجة بالنسبة إليه كما في ما نحن فيه وان كان جعل الحكم
الظاهري المؤدى إلى خلاف ما قام عليه الحجة معذرا للعبد، ولكن لا مجال لجعله بلحاظ هذا
الأثر، لاستلزام ذلك تفويت الغرض والواقع بلا جهة ملزمة، هذا.
ولكن جعل الحكم الظاهري في القسم الثاني بعد تحقق المصحح لجعله (من التسهيل ونحوه)
يترتب عليه المعذرية أيضا، وهذا بخلاف جعله في القسم الأول أعني صورة عدم تمامية الحجة
بالنسبة إلى الواقع. فما ذكره سيدنا الأستاذ الأكبر " مد ظله العالي " من عدم كون المعذرية
اثرا للحكم الظاهري " في هذا القسم " لعله أراد بذلك عدم كونها اثرا مصححا لجعله وهو
كذلك، الا انه يمكن ان يورد عليه ان المعذرية ليست اثرا مصححا في سائر الموارد أيضا،
بل ليست اثرا للحكم الظاهري أصلا كما عرفت. ح - ع