عدم كونه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه، فحينئذ يقع البحث في أنه هل يكون لنا طريق لاحراز الاطلاق أو لا؟
(وقبل الورود) في هذا المبحث يجب أن نشير إلى أن التقييد هل يوجب المجازية كما نسب إلى المشهور أو لا؟ (فنقول): ان توهم المجازية اما بتخيل كون السريان مأخوذا في الموضوع له والتقييد يوجب إلغائه فيصير اللفظ الموضوع للكل مستعملا في الجزء، واما بتخيل كون المطلق بعد التقييد مستعملا في بعض افراده كما هو الظاهر من أكثر القائلين بالمجازية. وقد خالف المشهور في القول بالمجازية سلطان العلماء فقال " قده " (على ما في تقريرات بحث الشيخ " قده "): انه يمكن العمل بالمطلق والمقيد من دون اخراج من حقيقته بان يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على اطلاقه، فلا يجب ارتكاب مجاز حتى يجعل ذلك وظيفة المطلق، فان مدلول المطلق ليس صحة العمل بأي فرد كان حتى ينافي مدلول المقيد بل هو أعم منه ومما يصلح للتقييد بل المقيد في الواقع، الا ترى أنه معروض للقيد