(إحديهما) قضية (الانسان انسان) وهي ضرورية، (والثانية) قضية (الانسان له النطق) وهي ممكنة (انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه).
(ونحن نقول): ما ذكره الشريف (من بساطة مفهوم المشتق) حق لا مرية فيه (دليلنا) التبادر، إذ المتبادر من لفظ الكاتب في (زيد كاتب) ليس إلا حيثية الكتابة من دون ان يتصور مفهوم الشيئية أو ذات الموضوع ثانيا. وليس قولنا (زيد كاتب) بمثابة قولنا (زيد زيد الذي له الكتابة) أو (زيد شئ له الكتابة) لان الموضوع مكرر فيهما دون (زيد كاتب) بضرورة عند العرف.
(واما ما افاده الشريف) في وجه ذلك فلا دلالة له على المقصود، إذ غاية ما يلزم من اخذ الشئ مفهوما أو مصداقا في المشتق، كون المنطقيين خاطئين في عد الناطق فصلا، وقضية (زيد قائم) مثلا ممكنة خاصة، ولا يلزم من اخذه فيه محال عقلي، وخطأ المنطقيين ليس امرا محالا وما ضمنا ان كان ما قاله المنطقيون يكون وحيا منزلا.
(واما ما افاده صاحب الكفاية في تحقيقه): من أن الناطق ليس فصلا حقيقيا بل فصل مشهوري باعتبار كونه من أظهر خواص الفصل الحقيقي، (ففيه) انه يلزم على هذا أيضا تجريده من الشيئية، فان ما هو من أظهر خواص الفصل الحقيقي للانسان ليس هو الشيئية المقيدة بالنطق، بل نفس حيثية النطق، وضم الشيئية إليه نظير ضم الحجر إلى جنب الانسان.
واما ما ذكره ثانيا: من أن المحمول لو كان ذات المقيد مع التقيد وكان القيد خارجا فدعوى الانقلاب بحالها، (ففيه) ان ثبوت الذات المقيدة بقيد امكاني ليس ضروريا لنفسها، نعم ان كان مراده ان القيد لا دخالة له في الحكم أصلا بل جئ به لمحض الإشارة إلى المحكوم به كان دعوى الانقلاب بحالها الا ان التقيد على هذا مثل نفس القيد في خروجه من المحكوم به، هذا، مضافا إلى أنه خلاف موارد استعمال المشتقات، إذ المراد من (زيد قائم) ليس اثبات أن زيدا زيد ويكون عنوان القيام للإشارة إلى زيد، بل المراد اثبات القيام له.
واما ما ذكره ثالثا: من كون قضية (الانسان ناطق) منحلة إلى قضيتين، فمردود أيضا إذ المقصود ليس إلا اثبات امر واحد لموضوع فاردا عنى اثبات النطق للانسان أو اثبات الشيئية أو الانسانية المقيدة بالنطق له بناء على اخذ الذات في المشتق، وليس المقصود