أن يعمل فيه بنحو الافهام التصديقي كما عرفت تفصيل ذلك في أنحاء الاستعمال، فالواجب متابعة الواضع في تعيين الموضوع له وفي نحو الاستعمال وكيفيته: من كونه ايجاديا أو افهاميا بقسميه، وأما إذا فرض ان الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى ثم وضعه بوضع آخر لمعنى آخر ولم يلاحظ في الموضوع له قيد الوحدة ولم يكن مانع عقلي أيضا من استعماله في المعنيين، فأي مانع من استعماله فيهما مع كون المستعمل فيه نفس ما وضع له؟ إذ المفروض انه لم يستعمل في المجموع بما هو مجموع بل في هذا المعنى مستقلا، وذلك المعنى مستقلا، ولا نحتاج في هذا الاستعمال إلى ترخيص الواضع بعد كون الموضوع له طبيعة المعنى لا بشرط الوحدة وكون المستعمل فيه أيضا ذلك (ثم إنه) على فرض عدم المانع من استعمال اللفظ في المعنيين لا عقلا ولا وضعا، فهل يكون استعماله فيهما بطريق الحقيقة أو المجاز أو يفصل بين المفرد وغيره؟
الظاهر أنه بنحو الحقيقة مطلقا، إذ المفروض عدم المانع من الاستعمال لا عقلا ولا بحسب الوضع، والموضوع له في كل من الوضعين كما عرفت ليس إلا نفس المعنى، لا المعنى بقيد الوحدة، والفرض ان المستعمل فيه ليس مجموع المعنيين بما هو مجموع بل نفس هذا المعنى باستقلاله وذلك المعنى كذلك، فيكون اللفظ مستعملا في نفس ما وضع له فيكون حقيقة.
(وربما يتوهم) كونه مجازا من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل.
(ويرد عليه) ان محل الكلام كما عرفت ليس صورة استعمال اللفظ في مجموع المعنيين بنحو العام المجموعي، وانما النزاع فيما إذا كان اللفظ مستعملا في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله، بان يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال وموردا للاثبات والنفي.
(وبالجملة): ليس البحث في صورة فرض المعنيين معنى واحدا مركبا، بل البحث في صوره لحاظ كل من المعنيين مستقلا في مقام الاستعمال، ففي الحقيقة ينحل الاستعمال إلى استعمالين. (وربما يتوهم) كونه مجازا من باب استعمال لفظ الكل في الجزء بتقريب ان الوحدة