(فنقول): ان الطبيعة الواقعة موضوعة للحكم قد يكون جميع افرادها متساوية النسبة بلحاظ هذا الحكم فيكون ثابتا لجميع الافراد وساريا بسريان الطبيعة، وقد لا يكون كذلك بل يكون الحكم ثابتا لبعض الافراد، فعلى الأول تتصف الطبيعة بالاطلاق وعلى الثاني بالتقييد، فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه.
انما الاشكال في ملاك الاطلاق والتساوي المذكور بحسب مقام الثبوت والجعل، فالمستفاد من كلام الشيخ " قده " وجملة ممن تبعه ان ملاك الاطلاق والتساوي انما هو لحاظ السريان، وملاك التقييد لحاظ الطبيعة مع قيد ينضم إليها، وبالجملة يتوقف كل منهما على اللحاظ، (قال الشيخ) " قده " (على ما في تقريرات بحثه) في مقام بيان الماهية الملحوظة بشرط شئ ما حاصله: انه قد تلاحظ الماهية مع قيد آخر ينضم إليها وان كان ذلك القيد هو السريان الذي بلحاظه يشمل الحكم جميع الافراد وتسمى الماهية حينئذ بالبشرط شئ (انتهى).
فمحصل كلام هؤلاء ان اسم الجنس مثلا موضوع للماهية من حيث هي هي، وهي بذاتها مهملة فلا بد في كونها مطلقة بحيث يسرى الحكم بسرايتها، من لحاظ الشيوع و السريان في مقام جعلها موضوعة للحكم، فالشياع والسريان كالعرض المفارق للماهية يتوقف ثبوته لها على اللحاظ فيكون كل واحد من الاطلاق والتقييد امرا وجوديا يتصف به اللفظ، فاللفظ إذا واقع موضوعا للحكم فان لوحظ سريان مدلوله ووضع الحكم على الطبيعة السارية سمى مطلقا، وان انضم إليه قيد آخر وراء السريان بحيث يمنعه عن السريان سمى مقيدا هذا بحسب مقام الثبوت. واما في مقام الاثبات فيتوقف احراز الاطلاق على وجود دليل يحرز بسببه لحاظ السريان كمقدمات الحكمة مثلا.
(فحاصل كلام القوم) يرجع إلى دعاوى أربع: (الأولى) ان اسم الجنس مثلا موضوع للماهية المهملة (الثانية) ان السريان خارج من ذاتها ويكون بالنسبة إليها كالعرض المفارق (الثالثة) ان ثبوت السريان لها بحسب مقام الثبوت وجعل الحكم يتوقف على لحاظه (الرابعة) ان احراز الاطلاق في مقام الاثبات يتوقف على احراز هذا اللحاظ.
هذه خلاصة مغزاهم في باب الاطلاق (وفيه نظر) بداهة ان السريان امر ذاتي للطبيعة