فان لوحظ تمام الموضوع له من دون أن يؤخذ معه حيثية أخرى اتصف بالاطلاق والا فبالتقييد، وكلاهما وصفان لمعنى واحد كالرقبة مثلا، ففي قول الشارع أعتق رقبة مؤمنة ما يتصف بالتقييد هو نفس الرقبة من جهة صيرورة حيثية الايمان قيدا له في مقام الموضوعية للحكم، لا الرقبة المؤمنة، بل الرقبة المؤمنة تتصف بالاطلاق بالنسبة إلى قيود اخر يمكن ان تؤخذ في الموضوع.
" وقد انقدح بذلك أن المعنى إذا لم يكن له شيوع افرادي ولا انتشار أحوالي فلا يتصف بالوصفين أصلا، وان كان له شيوع افرادي أو أحوالي وصار موضوعا لحكم فان لوحظ في مرتبة جعله موضوعا كونه تمام الموضوع له سمى مطلقا والا فمقيدا، (وعلي هذا) فمثل الاعلام الشخصية أيضا باعتبار حالاتها المختلفة يمكن ان تتصف بالاطلاق والتقييد ولكن بلحاظ موضوعيتها للحكم، فزيد في قول المولى: (أكرم زيدا) مطلق، وفي قوله:
(أكرم زيد الجائي) مقيد.
" وقد ظهر بما ذكرنا " ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من قبيل تقابل الاعدام و الملكات، إذ كلاهما وصفان لماله شأنية التقييد، لكن التقييد عبارة عن ضم حيثية أخرى إليه في مقام الموضوعية للحكم، والاطلاق عبارة عن عدم تقييد ماله شأنية التقييد وقابليته.
" ثم انهم " مثلوا للمطلق بأمثلة وذكروا منها أسماء الأجناس كانسان ورجل و فرس وأمثال ذلك. (وقال في الكفاية ما حاصله): ان الموضوع له لاسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المهملة وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شئ أصلا ولو كان ذلك الشئ هو الارسال، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شئ معه الذي هو الماهية اللا بشرط القسمي (انتهى).
(أقول): اعلم أنهم قسموا الماهية إلى ثلثة أقسام: اللا بشرط، والبشرط شئ والبشرط لا، وقالوا في بيان ذلك: انه ان لوحظ نفس الماهية من دون ان يلحظ معها شئ آخر من القيود الوجودية والعدمية سميت باللا بشرط، وان لوحظت مقيدة بوجود شئ معها سميت بالبشرط شئ، وان لوحظت مقيدة بعدم كون شئ معها سميت بالبشرط لا