(قال في الكفاية ما حاصله): انه لا اشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا في ناحية الأداة بحسب المعنى كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وتعدد المخرج أو المخرج منه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما (انتهى)، (أقول): قد عرفت (في مبحث المعاني الحرفية) ان الحروف وضعت لحقائق الارتباط المندكة في الأطراف، ففي قولنا: الماء في الكوز مثلا ما هو المتحقق في الخارج عبارة عن شخص الماء وشخص الكوز، وليس ورائهما شئ على حياله بعنوان الظرفية (نعم) لا يكون الموجود في الخارج هو الماء والكوز بنحو الاطلاق بل يكون الماء متخصصا بكونه مظروفا للكوز، والكوز أيضا متخصصا بكونه ظرفا للماء، فيكون الماء و الكوز مرتبطين في الخارج بحقيقة الارتباط الظرفي، ولكن الارتباط ليس امرا على حياله في قبال الكوز والماء بل هو مندك فيهما، هذا حال الخارج، واما الذهن فلسعة عالمه يمكن ان يوجد فيه نقش الخارج من دون تفاوت فيوجد فيه صورة الماء والكوز مرتبطين بحقيقة الارتباط الظرفي على وزان ما في الخارج، ويمكن ان يوجد فيه مفهوم الظرفية مستقلا في قبال صورتي الماء والكوز، فعلى الأول يكون الظرفية مندكة في الطرفين بحسب اللحاظ ويكون تحققها بتحققهما، وعلى الثاني يكون الموجود في الذهن ثلثة مفاهيم مستقلة غير مرتبطة يعبر عنها بالماء والظرفية والكوز، فلفظة في وضعت لان تدل على حقيقة الارتباط الظرفي المندك في الطرفين، وهذا بخلاف كلمة الظرفية فإنها وضعت لان تدل على المفهوم الاستقلالي الملحوظ في قبال الطرفين.
(إذا عرفت ما ذكرنا فنقول): ان العمومات الواقعة في الجمل المتعددة ان لوحظ بينها جهة وحدة بحيث يرى كأنها عام واحد فلا اشكال حينئذ في امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ويكون الاخراج بهذا اللحاظ اخراجا واحدا، واما إذا لوحظ كل واحد من العمومات امرا مستقلا في قبال غيره فلا محالة يكون معنى ارجاع الاستثناء إلى جميعها هو تعدد الاستثناء والاخراج بعدد العمومات، وعلى هذا فيكون استعمال كلمة الا مثلا في الاخراج من الجميع من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، واستعمال اللفظ