اعلم أو تدبر أو نحوهما فإنها لما كانت تبقى ببقاء الكتابة كانت خطابات حقيقية أريد بها افهام كل من راجع الكتاب فافهم وتدبر.
" وقد ظهر بما ذكرنا " فساد ما في الكفاية حيث يظهر منه شمول الخطابات الشرعية للمعدومين باعتبار وضوح عموم الحكم لهم، وجعل ذلك قرينة على عدم كون تلك الخطابات حقيقية. (وجه الفساد) هو ما عرفت من أن شمول الخطابات للمعدومين ليس باعتبار حال العدم، بل باعتبار ظرف الوجود، كيف! ولا يكون المعدوم في ظرف العدم مصداقا لقوله تعالى: يا ايها الناس مثلا، وفي ظرف وجوده يكون الخطاب بالنسبة إليه حقيقيا لا ادعائيا، حيث إن الكلام القى إليه بداعي الافهام لا بداعي التحسر و أمثاله فكيف جعل " قدس سره " الخطابات القرآنية خطابات ايقاعية غير حقيقية.
(تتمة) ذكر للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتان: (الأولى) حجية ظواهر خطابات الكتاب للمعدومين على فرض عمومها لهم، ولا يخفى ان ترتب هذه الثمرة مبنى على ما ذهب إليه المحقق القمي من عدم حجية الظواهر الا بالنسبة إلى من قصد افهامه، وسنحقق في محله ان ظاهر اللفظ حجة بالنسبة إلى كل من سمعه سواء قصد افهامه أم لم يقصد، و يدل على ذلك سيرة العقلاء فلو امر المولى واحدا من عبيده بشئ وأمره بتبليغ هذا الحكم إلى سائر العبيد أيضا، وكان سائر العبيد يستمعون ذلك الخطاب من المولى ولكن لم يصل إليهم بوسيلة العبد فتركوا ما امر به المولى وعلم بسماعهم لخطابه، كان للمولى عتابهم وعقابهم، وليس هذا العتاب والعقاب قبيحا بنظر العقلاء، وليس للعبيد ان يعتذروا بعدم كونهم مقصودين بالافهام، هذه حال الثمرة الأولى، ولا يهمنا التعرض لثانيتهما فراجع * (فصل) * إذا كان في الكلام عام موضوعا لحكم وتعقبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض افراد العام، فهل يخصص العام بذلك أو لا؟
فيه كلام بين الاعلام، وقد مثلوا له بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء