كلمة ضرب (في هذا الكلام) ليست فعلا، وكلمة لو ليست حرف شرط بل هما اسمان حكم عليهما.
(قلت) قد عرفت أن المقصود في أمثال ذلك هو ايجاد صرف طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب ملقاتا عنها العوارض المشخصة، والطبيعة فيها ملحوظة بنحو المرآتية لافرادها فلذا يحكم عليها بالحكم الثابت للافراد، وليس لحاظ الطبيعة بنحو المرآتية استعمالا لها في افرادها.
(وبالجملة) فليس اللفظ في المثالين مستعملا في الاشخاص الاخر بل المقصود من ذكر اللفظ هو تحقق نفس طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب لا بما هي هي بل بما انها مرآة لافرادها.
وحيث إن المراد في أمثال ذلك نفس اللفظ صح جعله محكوما عليه، إذ ما يمتنع ان يصير محكوما عليه هو الفعل والحرف بما لهما من المعنى.
الامر الخامس قال شيخنا الأستاذ في الكفاية (ما حاصله): انه لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت من أن قصد المعنى من مقومات الاستعمال، فلا يكون من قيود المستعمل فيه (إلى أن قال) واما ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي) من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية (أي دلالتها على كونها مرادة للافظها) تتبع ارادتها منها، ويتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت.
(ان قلت) على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطاء والقطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شئ ولم يكن له من اللفظ مراد.
(قلت) نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة، ولعمري ما بينه العلمان (من التبعية) على ما بيناه واضح، (انتهى كلامه طاب ثراه) (أقول): قد عرفت منا سابقا في انحاء الاستعمال ان عمل اللفظ في المعنى اما أن يكون ايجاديا واما أن يكون افهاميا اعلاميا، والعمل الافهامي أيضا على نوعين: افهام تصوري،