بالاستقلال، فعلة الموجبة الكلية مثلا تنحصر في الشرط، وهذا لا ينافي امكان استناد الحكم في بعض الافراد إلى علة أخرى عند عدم ثبوت الحكم للجميع.
" فان قلت ": الحكم في العام الاستغراقي ليس ثابتا للمجموع بل لكل فرد فرد، فان العام يلحظ فيه مرآتا للحاظ الافراد التي هي الموضوعات حقيقة، ولا دخالة لوصف العموم والاجتماع.
(قلت): لا نسلم عدم لحاظ وصف العموم في مقام الحكم بل الحكم حكم واحد، و موضوعه امر وحداني وهو العام، وليس هنا موضات متعددة واحكام متكثرة مستقلة، [١] ولذا قالوا ان نقيض السلب الكلى الايجاب الجزئي ونقيض الايجاب الكلى السلب الجزئي فافهم.

[١] أقول: ربما يقال في جواب الاشكال: ان العام وان لوحظ مرآتا للحاظ الافراد،
ولكنه لا منافاة بين لحاظه كذلك في مقام الحكم وبين لحاظه امرا وحدانيا في مقام التعليق،
فالحكم ثابت للافراد، والتعليق انما هو بلحاظ المجموع (وبالجملة) التفكيك بين مقام
الموضوعية للحكم وبين مقام التعليق ممكن ثبوتا فيكون التبادر دليلا عليه في مقام
الاثبات كما يظهر ذلك بالتأمل في مفهوم قولهم: لو كان معك الأمير فلا تخف أحدا ونحو
ذلك من الأمثلة " انتهى ".
(ويرد عليه) ان المعلق ليس هو الموضوع حتى يقال بلحاظه في مقام التعليق امرا واحديا
بل المعلق في جميع التعليقات هو الحكم الثابت للموضوع، والفرض انه يسلم انحلال الحكم
وكثرته، ولم يصدر عن المولى حكمان أحدهما على الافراد والثاني على العام بما هو عام
حتى يقال بكون التعليق بلحاظ الثاني فافهم.
(فالحق) في الجواب ما ذكره سيدنا الاستاد العلامة " مد ظله العالي " إذ ما اشتهر بينهم من أن
العام في العمومات الاستغراقية ليس موضوعا حقيقة بل يكون مرآتا للحاظ الافراد (التي
هي الموضوعات حقيقة) كلام خال عن التحصيل، لاستلزامه صدور احكام غير متناهية وتحقق
إرادات غير متناهية أو غير محصورة فيما إذا حكم المولى بنحو القضية المحصورة، أو صدور
اخبارات غير محصورة فيما إذا أخبر كذلك، ويلزم عليه أيضا عدم كون الموجبة الجزئية
نقضيا للسالبة الكلية وبالعكس وهو كما ترى، وقد حقق في محله ان القضية المحصورة
برزخ بين الطبيعية وبين القضايا الشخصية، وان الحكم فيها يصدر بنحو الوحدة على موضوع
وحداني من غير فرق بين الحكم الانشائي والأخباري والتكثر يحصل بتحليل العقل.