اجتماعها مع عنوان الكون في دار زيد تصير مشتملة على المفسدة، وقد فرض اشتمالها على المصلحة أيضا، فيجب ملاحظة الأقوى أو مراعاة جانب المفسدة (ح) وتخصيص الوجوب بصورة اشتمالها على المصلحة فقط.
(فإنه يقال): نفس حيثية الخياطة دائما موضوعة للمصلحة، وما هو الموضوع للمفسدة ليس نفس حيثيتها بل بانضمام الحيثية الأخرى فافهم.
(فذلكة) قد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه ان صدور الامر والنهى معا عن مولى واحد متوجهين إلى عبد واحد متعلقين بحيثية واحدة مع وحدة زمان الامتثال محال، ولكن لا من جهة كون ذلك تكليفا بالمحال، إذ مجموع الامر والنهى ليس بتكليف واحد حتى يصدق عليه التكليف بالمحال، بل من جهة ان صدورهما عن المولى يوجب اجتماع الضدين (أعني البعث والزجر والإرادة والكراهة) في موضوع واحد (أعني به شخص المولى)، فإنه الموضوع الذي يتقوم به التكليف ويقوم به قياما صدوريا، وقد مر ان مطلق الإرادة ومطلق الكراهة لا تضاد بينهما، وانما يكونان ضدين مع فرض وحدة المكلف والمكلف والمكلف به وزمان الامتثال.
(ومثل هذه الصورة) في الاستحالة صدور الامر والنهى معا عن المولى الواحد بالنسبة إلى عبد واحد حال كونهما متعلقين بحيثيتين متساويتين بحسب الصدق، أو بحسب الوجود: بان لم تصدقا على وجود واحد ولكن تلازمتا في مقام التحقق.
(وكذلك) يستحيل صدورهما عنه مع تعلق الامر بالأخص المطلق والنهى بالأعم بحسب الصدق، أو بحسب الوجود، ففي هذه الصور الخمس يستحيل صدور الامر والنهى معا عن المولى لاستحالة انقداح الإرادة والكراهة معا في نفسه.
(واما) تعلق الامر والنهى بالحيثيتين اللتين بينهما عموم من وجه، أو عموم مطلق بحسب الصدق، أو بحسب الوجود بشرط تعلق الامر بالأعم، وكذلك تعلق الامر بحيثية بنحو الاطلاق والنهى بهذه الحيثية مقيدة بحيثية أخرى فلا مانع عنه، ولا يستحيل صدور هذا النحو من البعث والزجر عن المولى، فمجموع الصور عشرة، خمسة منها مستحيلة، وخمسة منها ممكنة.