(الرابع) التفصيل المستفاد من المحقق الخونساري في كون عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر فقال ما حاصله: ان أحد الضدين ان كان موجودا فرفعه مقدمة لوجود الاخر بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما موجودا فإنه لا مقدمية حينئذ في البين. (والأقوى) في المسألة كما عرفت هو القول الأول. (وليعلم أولا) ان النزاع انما هو في أن نفس التضاد بين الشيئين يوجب مقدمية وجود أحدهما لعدم الاخر أو مقدمية عدم أحدهما لوجود الاخر أو لا يوجب فلا ينافي منع المقدمية من جهة التضاد وجود ملاكها اتفاقا من جهة أخرى في بعض الموارد، فاللازم علينا فيما نحن فيه هو اثبات ان نفس التضاد بما هو تضاد لا يوجب المقدمية لا من طرف الوجود ولا من طرف العدم. وحيث تصورت محل البحث تيسر لك التصديق بما اخترناه وكنت على بينة من ربك على أن التضاد لا يستلزم المقدمية (بيان ذلك) ان مقتضى التضاد بين شيئين هو استحالة اجتماعهما في الوجود وعدم امكان وجود أحدهما في ظرف وجود الاخر في موضوع واحد، فهذا الاجتماع من المحالات، وارتفاع هذا المحال انما هو بارتفاع موضوعه أعني الاجتماع، وارتفاعه انما هو بارتفاع كلا الوجودين أو بارتفاع أحدهما وانقلاب وجوده إلى العدم، فما هو مقتضى التضاد بين الوجودين انما هو عدم اجتماعهما في الوجود لا تقدم عدم أحدهما على وجود الاخر أو تقدم وجود أحدهما على عدم الاخر ولو طبعا، فان التقدم يحتاج إلى ملاك آخر غير نفس التضاد.
(وبالجملة) انقلاب موضوع الاستحالة أعني الاجتماع إلى موضوع الامكان انما هو بارتفاع الضدين أو باجتماع وجود أحدهما مع عدم الاخر، لا بوجود الترتب بين وجود أحدهما وعدم الاخر، فان هذا خارج مما يقتضيه نفس التضاديين الوجودين، فانقدح بذلك عدم التمانع بين الضدين من جهة الضدية (نعم) يمكن أن يكون وجود العلة التامة لاحد الضدين مانعا عن وجود الاخر كما إذا كان هنا شئ واحدا فأراد رجل سكونه والاخر تحريكه فتأمل.

[١] ولا يتوهم ان عدم أحدهما عند وجود العلة التامة للاخر يكون مستندا إلى وجود الاخر
لا إلى وجود علته، ضرورة بطلان ذلك من جهة انه يكفى في هذا العدم وجود العلة للضد الاخر
سواء وجد نفس الضد أم لم يوجد بان صارت علته مزاحمة بعلة الاخر وكانتا متكافئتين. ح - ع