المأمور به، وانما المعتبر فيها هو كونه منطبقا له ولو بعد داعوية الامر، وهيهنا كذلك اما بناء على قيدية داعوية الامر فواضح، فان وجود المقيد بعين وجود المطلق الذي في ضمنه، وعلى هذا فنفس المدعو إليه يصير منطبقا لعنوان المأمور به، واما بناء على جزئيتها فلا اشكال أيضا فان المدعو إليه (ح) وإن لم يكن عين المأمور به وجودا، ولكنه يلازمه في الوجود كما عرفت (واما ثانيا) فانا لا نسلم كون داعوية الامر متوقفة على كون المدعو إليه منطبقا لعنوان المأمور به ولو بعد الداعوية أيضا لما عرفت من أن الامر كما يدعو إلى المتعلق يدعو أيضا إلى كل ما له دخل في وجوده وتحققه، وإذا كان المأمور به شيئا لا يمكن دعوة الامر إليه بجميع اجزائه وقيوده كما فيما نحن فيه ولكن كان دعوة الامر إلى بعض اجزائه واتيانه بهذا الداعي ملازما لتحصل المأمور به بجميع ما يعتبر فيه، فلا محالة يصير الامر المتعلق بالكل داعيا إلى ما يمكن دعوته إليه من الاجزاء.
(والحاصل) ان كل واحد من المكلفين بعد ما وجد ى نفسه احدى الدواعي و الملكات القلبية المقتضية لا طاعة المولى وموافقته وصار باعتبار ذلك متهيئا منتظر الصدور امر من قبل مولاه حتى يمتثله، إذا عثر على أمر المولى بالصلاة بداعي الامر مثلا فلا محالة يصير بصدد ايجاد متعلقة في الخارج بأي نحو كان، و (ح) فإذا رأى أن ايجاد الاجزاء التي يمكن دعوة الامر إليها في الخارج بداعوية الامر المتعلق بالكل يلازم وجود المأمور به بجميع اجزائه وشرائطه قهرا، فلا محالة ينقدح في نفسه إرادة اتيان هذه الاجزاء ويصير الامر بالكل داعيا إليها، وباتيانها يتحقق الامتثال والقرب إلى المولى أيضا فان الملاك في المقربية على ما عرفت هو استناد الفعل إلى الملكات والدواعي القلبية التي أشرنا إليها في المقدمة الأولى، والمفروض فيما نحن فيه اتيان الاجزاء بإرادة متولدة من إرادة موافقة المولى المتولدة من احدى الدواعي القلبية التي أشرنا إليها فتدبر.
(وقد ظهر لك مما ذكرنا) ما هو الحق في الجواب عن اشكال الباب بناء على كون قصد الامر جزء للمأمور به أو قيدا له، وتبين لك أيضا فساد كلام المحقق الخراساني. (ثم إن) فيما ذكره أخيرا من عدم اختيارية الإرادة لايجابها التسلسل، أيضا ما لا يخفى، فان اختيارية