منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٤٠٦ - عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح

استعراض الاخبار الواردة في المورد والانتهاء بما يقتضيه الذوق والصناعة منها ، فنقول ـ وبه الاعتصام ـ : الاخبار على طوائف خمس :

الأولى : ما ظاهره لزوم الترجيح ببعض المزايا ، كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة [١].

الثانية : ما ظاهره جواز التخيير والأخذ بأيهما شاء [٢].

الثالثة : ما ظاهره لزوم الاحتياط ، يعني الأخذ بالأحوط [٣].

الرابعة : ما ظاهره لزوم التوقف [٤].

الخامسة : ما ظاهره لزوم الترجيح بأحدث الخبرين [٥].

اما طائفة الترجيح بالشهرة ونحوها ، فهي اخبار كثيرة ..

والجامع منها للمرجحات خبران : مقبولة عمر بن حنظلة ، ومرفوعة زرارة المروية في غوالي اللئالي.

اما مقبولة ابن حنظلة [٦] ، فمع الغض عن سندها ـ وان عبر عنها بالمقبولة [٧] ـ لا تصلح للدلالة على الترجيح في مورد تعارض الخبرين لجهات :

الأولى : ان الجري العرفي في حل المخاصمات لا يتناسب والتحاكم عند رجلين يرتضيهما كلا المتداعيين ، إذ لا تنحل الخصوصة مع اختلافهما ، ففرض التحاكم عند

[١] وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٤ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٢٩.

[٢] وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٧ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤٠.

[٣] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١١١ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.

[٤] وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٥ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.

[٥] وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٩ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٧.

[٦] وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٥ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.

[٧] وذلك لأنه لو كان المراد بها ثبوتها عند الأصحاب يعني انجبار ضعف سندها بالشهرة والاعتبار ، لكان ذلك وجها لاعتبارها سندا. ولكن مقبوليتها انما كانت باعتبار صفوان بن يحيى وهو كما قيل من الأصحاب الإجماع ، أي الّذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وذلك غير مسلم عند الكل حتى من يلتزم بانجبار ضعف الرواية بالشهرة. ( المقرر ).