منتقى الأصول

الجهة الأولى في حجية اليد على الملكية

الأولى موثقة حفص بن غياث

الثانية ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك

الثالثة رواية حمزة بن حمران

الرابعة موثقة يونس بن يعقوب

الاستدلال ببناء العقلاء

الجهة الثانية في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا

ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا

الجهة الثالثة هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية أو تختص حجيتها في صورة الجهل

توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه

توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه

توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه

الجهة الرابعة هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا

كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه

تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا

فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر

ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه

دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب

الجهة الخامسة هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟

اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد

الجهة السادسة ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟

دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه

دعوى صاحب البلغة في المقام

الجهة السابعة جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد

كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه

ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته

الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة

الجهة الثامنة في الأيدي المتعددة على العين الواحدة

تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا

الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة

الجهة التاسعة في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية

خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم

الجهة العاشرة في حجية يد المسلم على التذكية

امارية سوق المسلمين على التذكية

الجهة الحادية عشرة في امارية يد الكافر على عدم التذكية

ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها

الجهة الثانية عشرة في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟

الجهة الثالثة عشرة في امارية اليد على الزوجية والنسب

الجهة الرابعة عشرة في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته

الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها

والكلام فيها في مواقع

ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه

ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه

ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل

المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود

مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه

تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني

كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة

مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها

المقام الثالث في اختلاف الصحة بحسب مواردها

توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام

المقام الرابع في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر

توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام

تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك

المقام الخامس فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار

المقام السادس في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول

نسبتها مع الأصل الحكمي

نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه

الكلام فيها في جهات

الجهة الأولى في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية

الجهة الثانية هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان

وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها

مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة

اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ

الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها

الجهة الثالثة في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة

الجهة الرابعة عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء

وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل

مقتضى التحقيق في المقام

الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط

ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم

شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر

تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها

الجهة السادسة في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء

الجهة السابعة عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط

ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية فيما يعتبر في قاعدة التجاوز

اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه

التجاوز عن المحل العقلي والعادي

اعتبار الدخول في الغير وتعيينه

ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا

فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها

تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن

مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام

مقتضى التحقيق في المقام

تذنيب في الشك في الجزء الأخير من العمل

وجوه المسألة

اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء

الجهة التاسعة في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ

كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه

ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير

الجهة العاشرة جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط

كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط

مناقشة مع المحقق العراقي

الجهة الحادية عشرة في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث

تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور

ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه

مقتضى التحقيق في المقام

الجهة الثانية عشرة في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة

الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء

الجهة الثالثة عشرة في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة

ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها

الجهة الرابعة عشرة فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية

الجهة الخامسة عشرة هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟

الجهة السادسة عشرة في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى

الجهة السابعة عشرة في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات

عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة

الجهة الثامنة عشرة في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي

الجهة التاسعة عشرة في نسبتها مع الاستصحاب

ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة

والذي لا بد ان يقال في القرعة

تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة

وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها

تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب

تحقيق في روايات البراءة

مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب

تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال

تعارض الاستصحابين

الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين

وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي

تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني

عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس

الحق تقديم الشك السببي بالورود

مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة

ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب

الشكين المسببين عن ثالث

ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية

العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين

ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية

تعريف التعارض وبيان ضابطة

ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا

الموارد الخارجة عن التعارض

معنى الحكومة عند صاحب الكفاية

وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر

ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية

تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق

توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة

انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه

انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية

حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي

كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه

في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل

الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات

خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض

تتمة فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق

الفرق بين التعارض والتزاحم

تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل

احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين

عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز

موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض

فصل لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي

الأصل في الدليلين المتعارضين

التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه

التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه

التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية

المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث

تذييل هل الجمع مهما أمكن أولى؟

من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين

توجيه كلام النائيني في المقام

من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي

من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ

توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق

مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه

مناقشة مع السيد الخوئي في المقام

بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه

انقلاب النسبة

تفصيل الشيخ بين صور التعارض

دفع ما أورد على الشيخ في المقام

تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة

مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام

تحقيق الحال في المقام

تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما

الصورة الأولى إذا ورد عام وخاصان

حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين

رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما

مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط

حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه

حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق

حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا

الكلام في روايات ضمان العارية

أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات

جهات ثلاث يلزم التكلم عنها

الجهة الأولى في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها

الجهة الثانية دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي

الجهة الثالثة مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام

الصورة الثانية ما إذا ورد عامان ومخصص

حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية

بيان مورد المعارضة

تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير

التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار

مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح

استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها

عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح

الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح

روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية

مناقشة في الاستدلال بها على المراد

الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي

هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها

روايات ثمان يستدل بها على التخيير

استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه

مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير

خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار

مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها

على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات

تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي

مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ

عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه

التعارض بين الإطلاقين

الفهرس

منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٤

اين صفحه در کتاب اصلي بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة