(وعلى الطلاق على السنة) وهو الطلاق الشرعي المشتمل على الشرائط المعتبرة في الشرع ومقابله الطلاق البدعي كطلاق النفساء وطلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج أو مع غيبته بدون المدة المشترطة أو في طهر المقاربة وطلاق الثلاث في مجلس واحد وأمثال ذلك والكل باطل عندنا (وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها) المراد بها صدقات الرسول (صلى الله عليه وآله) قال أبو عبد الله الآبي - وهو من أعاظم علمائهم في كتاب إكمال الإكمال - صدقات النبي التي كان ملكها ثلاثة أوجه: الأول الهبة كالسبع الحوايط من أرض بني النضير التي أوصى له بها مخيريق اليهودي حين أسلم يوم أحد وكالذي أعطاه الأنصار من أرضهم وكان منه موضع سوق المدينة، الثاني ما كان ملكه بالفئ كأرض بني النضير حين أجلاهم عنها وحملوا من أموالهم ما حملت الإبل إلا السلاح تركوها مع الأرض فكان له (صلى الله عليه وآله) خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكنصف أرض فدك الذي صالح عليها أهلها من يهود وكثلث وادي القرى الذي صالح أهله عليه فكان له ثلثه ولهم ثلثاه وكحصن الرضيح وحصن الإسلام ومن حصون خيبر أخذهما صلحا على أن أجلى من فيها عنها، الثالث سهمه من خمس خيبر حين افتتحها عنوة وصار في ذلك الخمس حصن الكتيبية كله فهذه الأشياء كانت له خاصة ومع ذلك لم يستأثر بشئ منها بل كان يصرفها في مصالح المسلمين بعد إخراج ما يحتاج إليه عياله ويدل على أنها كانت ملكه إقطاعه الزبير منها إذ لا يقطع ملك غيره وأجمع العلماء على أنها صدقات محرمة الملك ثم ما كان بالمدينة من أموال بني النضير دفعه عمر لعباس وعلي على أن يعملا فيه ويصرفا في مصالح بني هاشم وأما ما عدا ذلك فأمسكه عمر لنوائب المسلمين كما أمسك كلها قبله أبو بكر لأنه كان يرى أنه الخليفة وأنه القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) فلم ير إخراج ذلك عن نظره لأنه كان يصرفه في مصالح قرابته وغيرهم. هذا كلامه بعبارته. (ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرايعها ومواضعها) من رجع إلى أصولهم وفروعهم وإلى أصول أهل البيت عليهم السلام وفروعهم ظهر له كيفية الاختلاف وكميته بوجوه غير محصورة. (ورددت أهل نجران إلى مواضعهم) كأنهم كانوا من أهل الذمة وهم أخرجوها عن مواضعهم (١) ونجران موضع باليمن وبالبحرين وبقرب دمشق وبين الكوفة وواسط كذا في القاموس وفي النهاية: موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن (ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله) في القاموس: فارس الفرس أو بلادهم. وفيه دلالة ١ - أخرجهم الثاني كما في فتوح البلدان للبلاذري ص ٧٠ إلى ٧٥. (*)