خلاصة الإيجاز

مقدمة التحقيق:

مقدمة المؤلف:

يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.

الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع

الصحابة

التابعين

الفقهاء

الأئمة (عليهم السلام)

القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:

الكتاب

الاجماع

الأثر، منها:

مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.

مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.

مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.

كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.

القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:

نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.

الكتاب.

لا نكاح إلا بولي وشاهدين.

الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.

الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:

الفصل الأول: في العقد

الفصل الثاني: في العاقدان

الفصل الثالث: في المهر

الفصل الرابع: في الاجل

الفصل الخامس: في أحكام المتعة

الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان

حرمة المتعة في بعض الأحيان

خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٩ - الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم (١) أحق بنفسها " (٢)، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (٣).
والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.
[على] (٤) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد.

١ - الأيم: في الأصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثيبا، والمراد ههنا الثيب.
٢ - "... عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر نستأذن في نفسها وإذنها صماتها؟ قال: نعم " راجع: صحيح مسلم ٩ / ٢٠٤، الموطأ ٢ / ٥٢٥، السنن الكبرى ٧ / ١١٨، الأم ٧ / ٢٢٢، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٢ ح ٢٠٩٨، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢١٩ و...، سنن الترمذي ٣ / ٤١٦ ح ١١٠٨، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠١ ح ١٨٧٠.
٣ - التهذيب ١ / ٩٢ ح ٢٤٤ مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوسائل ٥ / ١٩٤ ح ٦٣١٠ وفيهما " في مسجده " بدل " في المسجد ". ورواه في دعائم الإسلام ١ / ١٤٨ عن علي - عليه السلام: " أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد... "، راجع، مستدرك الوسائل ٣ / ٣٥٦ ح ٣٧٦٧ - ٣٧٦٨.
٤ - في النسخ: إن قيل.

(٣٩)