ونحوها كوقف وبركة ؛ لأن حروفها إنما خلقت ينتظم منها كلامه تعالى وكلام أنبيائه وملائكته ، قال : فكلما خلقه تعالى ينبغى للعبد أن يستعمله فى الغرض الذى خلق لأجله من إكرام وإهانة ، فمتى وضعه فى غير موضعه لم يجز إلا أن يجىء إذن من الشارع فى إباحة ذلك ، ألا ترى إلى الحديث الصحيح فى البخارى فى باب المزارعة بينما رجل يسوق بقرة يركبها ، فقالت : إنى لم أخلق لهذا إنما خلقت للحراثة؟ فالبقرة لما خلقت للحرث ونحوه أنطقها الله بمعاتبة راكبها ، وإذا قيل يجوز ركوب البقرة ، فإما لدليل خاص وإما بأن يكون الركوب من جملة الأغراض التى خلقت له وإن كانت للحراثة أغلب أغراضها انتهى المقصود منه ملخصا من فتاوى السبكى. قال الشيخ أبو الحسن : وتأمله تعلم أنه متردد فى حل ركوبها كما ترددت فيه على أن أول كلامه ربما يميل لتحريمه وآخره يميل لحله ويؤيده حديث الطبرانى السابق ، ووجه تأييده أن البقر لو خلق للحرث فقط لم يحل ركوبه فى ملته ، فدل ركوب موسى له على أنه خلق للركوب أيضا ، ويلزم من كونه من جملة ما خلق له وأيضا فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما ينسخه عند كثيرين ، وعلى مقابلة الأصح فالحجة فى حكايته ٦ لذلك وتقريره عليه ، وأيضا فقدم الخلق للشىء لا يدل على التحريم ، ألا ترى إلى قول المفسرين والفقهاء منا فى قوله تعالى : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها)[١] إنه لا يدل على تحريم الأكل ، وإن سلمنا أنها إنما خلقت للركوب لأن التعليل بالشىء لا يقتضى الحصر فيه بل يكفى كونه أظهر أنواعه هذا مع قطع النظر عن الأحاديث الصحيحة المصرحة بحل أكلها ويؤيده ما قررته فى البقر قول الحنابلة : يجوز الانتفاع بالحيوان فى غير ما خلق له كركوب البقر والحمل عليها واستعمال الإبل والحمير فى الحرث انتهى. وقول ابن بطال من المالكية القائلين بحرمة أكل الخيل فى هذا الحديث أى المار ، فالبقرة حجة على من منع أكل الخيل مستدلا بقوله تعالى : (لِتَرْكَبُوها) فإنه لو كان ذلك إلا على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل البقر ؛ لقوله فى الحديث : «إنما خلقت للحرث» وقد اتفقوا على حل أكلها انتهى. ثم رأيت غير واحد من أئمتنا صرح بجواز المسابقة على البقر بلا عوض وهو ظاهر أو صريح فى حل ركوبها ، انتهى كلام الأستاذ الشيخ أبى الحسن البكرى نفعنا الله

[١] النحل : آية (٨).