الخرورة إلى السعى إلى مخرج سيل أجياد ثم قرأ رجال السند وقال : فالحديث محتج به ولله الحمد والظاهر أن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما لا يقول ذلك إلا بتوقيف من النبى ٦ أو يكون هذا مشهورا بين قريش يداولونه بينهم ، وقدرواه أبو هريرة رضى الله عنه انتهى كلامه. وفرع على ذلك حرمة هذه الأبنية التى أحدثت بفناء المسجد وجعلت مصلى للأئمة كما سيأتى.

هذا وقد قال العلامة [١] الفاسى : وذكر الأزرقى خبرا فيه أن المسجد الحرام كان فى زمن ابن الزبير سبعة أجربة وشيئا انتهى. والحدب على ما قال النووى والقلعى وغيرها أرض مربعة كل قائمة منها ستون ذراعا ، قال ابن الرفعة بعد ذكره لذلك : وأنت إذا ضربت ذلك فى مثله بلغ ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع انتهى. وعلى ذلك يكون مقدار المسجد الحرام فى زمان ابن الزبير خمسة وعشرين ألف ذراع ومائتين ذراع ؛ لأن ذلك مقدار سبعة أجربة ويزيد مقداره على ذلك بزيادته على السبعة الأجربة التى قيلت فى مقداره ، وقد قيل فى التجريب غير ذلك ، وبينا ما يترتب عليه فى الأصل هذا الكتاب وذرع المسجد الحرام الآن مكسر مائة ألف ذراع وعشرون ألف ذراعا ، هكذا قال الأذرعى انتهى كلام التقى الفاسى ، انتهى. فليتأمل.

وأما الجواب عن قوله : وهل يمتنع سكنى هذه البيوت التى بالحرم إلخ؟ فقد تكفل بجوابه الإمام قاضى القضاة تقى الدين السبكى فى رسالة سماها منع الاستطراق من الباب المستحق الإغلاق ، لكنه لم يتكلم عن الأبواب المفتوحة بسطح المسجد وقد تكلم عليها التقى الفاسى فقال ولم أذكر فى أبواب المسجد الحرام أبواب الدور التى فى المسجد ، وإن كان الأزرقى ذكرها لأنها أبواب الدور لا المسجد ، وفى غالب هذه الدور أبواب أخر صغار يخرج منها إلى سطح المسجد وكانت سدت قبيل سنة ثمانمائة وفيما بعدها حسما لمادة مفايد تقع فى سطح المسجد ثم فتحت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، انتهى كلام الفاسى. ولم يزد على ذلك ، ومحصل رسالة الإمام أنه قال كتب إلى ولدى أبو حامد ـ أحمد الله عاقبته وبارك فيه لنفسه ولنا وللمسلمين أجمعين ـ يسألنى عن الباب إذا

[١] شفاء الغرام ١ / ٩١.