تجويز أن تكون الحركات المختلفة جهة أو سرعة وبطأ للكواكب نفسها طرز السابحين فى الماء فأى دلالة فضلا عن الظهور ، ودفع هذا بأن الفلك لا ينخرق سقيم جدا فلا ينبغى الأبتناء عليه وزيد الأمر أن قول مولانا سنان أفندى واجب دلالة اختلاف الحركات إن كان عن نفسه أو حكاية عن غيره لا يخلو عن خدش فليأتمل وقال مولانا سعدى أفندى فى حواش سورة الأنعام : قوله لأن طبقاتها مختلفة بالذات لا يوافق مذهب أهل السنة فإن الأجسام متجانسة عند بكم وبه استدلوا على جواز قبول السموات الخرق والالتئام وإمكان المعراج ولا مجال لإراده الاختلاف الشخصى لأن الأرض أيضا كذلك قال الله تعالى : (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) وقد جاء فى الأحاديث النبوية أن ٦ قال : هل تدرون ما هذه الأرض؟ هل تدرون ما تحتها؟ قالوا : الله ورسوله اعلم. قال : أرض أخرى وبينهما مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام أخرجه الترمذى وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبى هريرة رضى الله عنه وقوله متفاوتة الاثار والحركات تفاوت الاثار والحركات معلوم من الشرع قال الله تعالى : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ) إلى قوله : (كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) وقد فسر بكل من الكواكب ومحتوى أيضا فيهما ، وفى «الخنس الحواء والكنس». انتهي. وما يدل على تعدد الأرض وعدم صحة تأويل قوله تعالى (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) : بما تقدم وبنائه فى الهيئة والشكل وذلك بأنها جاءت فى السنة مجموعة ففى دلائل النبوة للبيهقى أنه ٦ قال : «اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن» فهذا يدل على تعدد الأرض وفى الصحيح عن عائشة أن رسول الله ٦ قال : من ظلم شبرا فى الأرض طوقه الله من سبع أرضين فهذا صريح فى أن الأرض سبع طباق وهو موافق لظاهر قوله تعالى : (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) فتأول الهيئة المثلية بالهيئة والشكل خلاف الظاهر وإن كان محتملا وكذا تأويلها بسبع أقاليم فإنه يلزم عليه أن يطوق الظالم بشبر من سبع من هذه الأقاليم إن الأصل فى العقوبات المساواة قال تعالى : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) فمن تلك أشياء من الأرض تلك ما ورثه من الطباق لكن قال القاضى عياض : «وقد جاء فى غلظ الأرض وطباقها وما بينهن