نفس الأمر بمعنى أن من عمل بمقتضاها غير مؤاخذ شرعا وإن كان المصيب في علم الله وأحدا إذ لا يمكن الإطلاع عليه إلا بالوحي أو الأدلة العقلية وقد تعذر ذلك أما الوحي فقد انقطع به صلى الله عليه وسلم وكذا الأدلة العقلية لأن هذه الأحكام نقلية ولا مجال للعقول فيها فإن كان كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وترجيح المصيب من المجتهدين فيها تحكم نعم يصح فيما ظهر فيه المدرك أو كثرة القائل نعم فلا يكون ذلك دليلا على انه في علم الله تجب الفتوى بالراجح والعمل به وأما في العمليات فالمصيب فيها واحد والعمل بما في علم الله انه الحق واجب والبحث على ذلك بالأدلة العقلية لازم متحتم والمعتقد على خلافه مأثوم أو كافر وأن اجتهد بإمكان التوصل إلى ما في علم الله من المعتقد الصحيح بالأدلة العقلية.

فظهر ذلك أن المصيب فيها بحسب المؤاخذة واحد بخلاف المجتهد في المظنونات صح أن يكون كل مصيبا بحسب عدم المؤاخذة هذا وهو التحقيق في الجواب والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.

ولتعلم أن الله قد من علي بفتح منه وإلا فهذا المحل يستهوله كل من مر عليه ويستصعبه فلا ينفصلون عنه إلا على بطلان القول بالإصابة في نفس الأمر وإنما الإصابة بحسب ظن المجتهد وان ظنه هو حكم الله في حقه وحق مقلده كما هو تحقيق في فن الأصول والإصابة لكل فلا لما علمت من التناقض والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان غير أنك قد سمعت الجواب عنه الله هو الفتاح العليم.

والسؤال العاشر والله اعلم هو برهان القطع والتطبيق إنما يستحيل في الحوادث دون القديم إذ قولهم ما دخل في الوجود متناه وذلك والله اعلم في القديم والحادث وأظن أن المحقق ابن التلمساني في شرح المعالم قال أدلة ذلك أي إحالة التسلسل في الحوادث خالص بها لتوقف وجود بعضها على وجود بعض قبلها وأما القديم فلا