البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٦٢ - تصوير الجامع على قول الأعمّي

الجواب عنه :

قوله : وفيه ان الصحيح كما عرفت في الوجه السابق ... الخ والصحيح التام في العبادات لا يكون محفوظا مضبوطا في جميع الحالات بل يختلف باختلافها حتى لاحظه الواضع كما عرفت في الوجه الاول.

تتمة : فلا صحيح مضبوط هناك كي يلحظ التام والناقص بالنسبة اليه حتى يوضع لفظ الصلاة للاعم منهما.

قوله : فتدبر جيدا تدقيقي اشارة الى دقة ما سبق.

فتحصّل مما ذكرنا : انه يمكن أن يقال إن الفاظ المقادير وأسامي الاوزان ، وان وضعت ابتداء للتام الكامل لا بازاء الجامع ، ثم استعملت في التام والناقص معا لمشابهة الناقص للتام في الصورة ولمشاركته اياه في الاثر المهم فصارت الفاظها حقيقة في الاعم على نحو الوضع التعيني الاستعمالي ، لا على الطريق الانشائي كما سبق من المصنف في بحث الحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات فراجع.

ولا يمكن ان يقال هذا الكلام في الفاظ العبادات لان التام الصحيح فيها مختلف على حسب اختلاف حالات المكلف ، فلا يكون فيها التام الصحيح مضبوطا محفوظا حتى توضع للاعم على نحو الوضع التعييني الاستعمالي لا على نحو الوضع التعييني الانشائي ، وهو واضح.

قوله : ومنها ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له في الفاظ العبادات عامين ... الخ وقبل ذكر أدلة الطرفين لا بد من ذكر أمور :

منها : ان يكون الوضع والموضوع له فيها عامين كاسماء الاجناس والمشتقات ، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لانه حينئذ يلزم الإشكالان على سبيل منع الخلو :

الاول : انه تلزم مجازية استعمالها في الجامع في مثل (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج المؤمن) و (عمود الدين) و (الصوم جنّة من النار) ، لكونه من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، لانه اما أن يكون خصوص التام واما أن