البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٢٩ - علامات الحقيقة والمجاز

يفهم معناه مرّتين.

قوله : ولعل المراد من العبارات ... الخ لعل النزاع يكون لفظيا لان القائل بوضع مجموع المادة والهيئة بقول بوضع الهيئة على حدة ، فيكون مراده بيان وضع الثاني وضع المادة هو وضع الاول ، والمنكر انكر الوضع الثالث للمركب ، فيكون لفظيا صوريا لا حقيقيا ، لانّ المثبت اثبت الوضع الثاني ، والمنكر انكر الوضع الثالث للمركب ، فيقبلان الثاني وينكران الثالث.

علامات الحقيقة والمجاز :

قوله : السابع لا يخفى انّ تبادر المعنى ... الخ الامر السابع في علائم الحقيقة والمجاز وهي اربعة :

الاول : هو التنصيص وعدمه يكونان علامة الحقيقة والمجاز على نحو اللفظ والنشر المرتب. فيقال انّه : هل المراد منه تنصيص واضع اللغة؟ أو تنصيص اهل اللغة؟ فان كان المراد هو الاول فلا طريق اليه في اللغات القديمة ، وان كان الثاني فلا نسلّم انه يكون من علامات الحقيقة ، لانّه لا يكون من اهل الخبرة بالوضع ، وانما هو اهلها بالاستعمال ، ولعل هذا يوجب عدم ذكره هنا.

الثاني : تبادر المعنى من اللفظ علامة كونه حقيقة فيه ، كما انّ عدم التبادر علامة المجاز. فان قيل انّه يلزم الدور اذا كان علامة لها لانه يتوقف على العلم بالوضع ، كما ترى انّه لا يتبادر المعنى عند الفارسي من اللغة التي لا يعلمها ، فلو توقف العلم بالوضع عليه يلزم دور لكونه جعل علامة الحقيقة.

قلنا انّه لا يلزم لانّ العلم التفصيلي بالوضع يتوقف عليه ولكن هو يتوقف على العلم الاجمالي الارتكازي ، فتغاير العلمين بالاجمال والتفصيل يكفي في رفع غائلة الدور ، وهذا الجواب يكون متينا اذا كان المقصود به عند المستعلم الذي يريد تمييز الحقيقة عن المجاز ويجهل بالوضع. واما اذا كان المراد به عند اهل المحاورة الذي يعلم به فيكون تغاير العلمين امتن لكون علمه تفصيلا.