المقام الاول : اذا استعمل اللفظ في معنى ولم يعلم وضعه له فهل يحكم بمجرد استعماله كونه حقيقة فيه كما نسب ذلك الى السيد المرتضى علم الهدى قدس‌سره نظرا الى ظهور الاستعمال فيه؟ أو يحكم بكونه مجازا فيه كما نسب ذلك الى بعض المتأخرين نظرا الى ان اغلب لغة العرب مجازات والظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب؟ أو يفصّل بين ما اذا كان المعنى المستعمل فيه واحدا فيحكم بكونه حقيقة فيه نظرا الى ان المجاز مستلزم للحقيقي لانه يشترط في المجاز ان يكون مناسبا للحقيقة ، فمتى لم يتحقق الحقيقي لم يتحقق المجازي ، فلا يمكن القول بمجازيته ، وبين ما اذا كان متعددا فيحكم بكونه حقيقة في احد المعاني ومجازا في الباقي ، نظرا الى كون المجاز خيرا من الاشتراك ، فيكون التميز بين المعنى الحقيقي والمجازي بامارات الحقيقة والمجاز ، أو يتوقف نظرا الى كون الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز ، وجوه اشهرها الاخير.

المقام الثاني : اذا علم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على التفصيل واستعمل اللفظ ، ودار الامر بين ارادة المعنى الحقيقي وبين ارادة المعنى المجازي فلا يصار الى المعنى المجازي الّا بدليل خاص ، اي بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ، وذلك لاصالة الحقيقة المعمول بها عند الشك والترديد بين ارادة المعنى الحقيقي والمجازي.

وهكذا اذا دار الامر بين المعنى الحقيقي وبين التخصيص أو التقييد ، فيؤخذ بالمعنى الحقيقي ولا يلتفت الى احتمال التخصيص أو التقييد مجازا لاصالة عدم التخصيص ، ولاصالة عدم التقييد ، كما سيأتي في محله. وهكذا اذا دار الامر بين المعنى الحقيقي وبين النقل ، بان احتمل نقل اللفظ عن المعنى الحقيقي الذي نعلمه بالتفصيل الى معنى آخر لا نعلمه وانه قد اريد منه هنا ، فلا يعتنى باحتمال النقل ويؤخذ بالمعنى الحقيقي المعلوم بالتفصيل وذلك لاصالة عدم النقل. وهكذا اذا دار الامر بين المعنى الحقيقي وبين الإضمار والتقدير ، وان يكون المراد من (طاب زيد) طابت اخلاق زيد بإضمار كلمة اخلاق ، فيؤخذ بالمعنى الحقيقي وبالظاهر دون