البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٢٣٩ - تحقيق معنى المرة والتكرار

مطلوبية الطبيعة دفعة أم دفعات أم لا تقتضي شيئا منهما؟ واما على القول بتعلقها بالافراد بان يقال انه أتقتضي الصيغة كون الفرد مطلوبا دفعة أو دفعات أم لا تقتضي شيئا منهما؟ كما لا يخفى.

عدم العلقة بين المسألتين :

قوله : فاسد لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول ... الخ فاذا اريد بالمرة الفرد وبالتكرار الافراد فلا تكون العلقة بين مسألة المرة والتكرار ومسألة الطبائع والافراد ايضا ، كما انه لا تكون العلقة بينهما اذا اريد بها الدفعة وبه الدفعات. فان طلب المولى على القول بتعلق الاوامر بالطبائع انما يتعلق بالطبيعة باعتبار وجودها في الخارج في ضمن الافراد ، ضرورة ان الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة للمولى ولا غير مطلوبة ، اذ هي مجردة عن جميع الخصوصيات ، ويدل على تجردها عنها تقسيمها الى الموجودة والى المعدومة. فيقال انها اما موجودة واما معدومة.

فلو كانت موجودة مستقلة للزم تقسيمها الى نفسها والى غيرها ، وهذا فاسد جدا ، يعني فالتالي باطل فالمقدم مثله ، فباعتبار الوجود تكون مرددة بكلا المعنيين لانه لا معنى لتردد ذات الماهية بلا لحاظ وجودها في ضمن الافراد بين الدفعة أو الدفعات أو الفرد أو الافراد ، اذ هي من حيث هي ليست إلّا هي كما هو المشهور بين الفلاسفة.

اما بيان ترديد الطبيعة باعتبار وجودها في ضمن الافراد بكلا المعنيين الذين يكونان للفظ المرة والتكرار ، اما بالمعنى الاول ، اي الدفعة والدفعات ، فواضح لانه يقال على القول بتعلق الاوامر بالطبائع هل يجب الإتيان بالطبيعة في ضمن الفرد دفعة أو دفعات؟

واما بيان ترديد الطبيعة بالمعنى الثاني ، اي الفرد والافراد ، فهو ان المراد بالفرد في مسألة الطبيعة والفرد يكون غير المراد من الفرد في مسألة المرة والتكرار.