البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٣١٠ - تقييد الهيئة أو المادة

عقيب الكلام الخبري نحو (سرت من البصرة الى الكوفة) لان هذا يصدق اذا ابتدأ السير من نقطة معينة منها وينتهي الى نقطة معينة من الكوفة.

فالخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء ، اذ الخصوصية فيها تكون أيضا من اطوار الاستعمال ، كلفظ الابتداء المصدري الذي وضع للابتداء العام الكلي ، ولكن استعمل في الخاص المعين الجزئي في مقام الاستعمال كابتداء الصلاة والتدريس.

فمعنى الاسم كمعنى الحرف ، قد يكون كليا اذا ذكر بلا متعلق وخصوصية ، وقد يكون جزئيا حقيقيا اذا ذكر مع المتعلق والخصوصية فكما تكون في مقام الاستعمال كذلك دائما ، وانما الفرق بينهما ان الاسماء وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو مستقلا والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو آلة وحالة لمعاني متعلقاتها فلحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الاسماء في كون كل واحد منهما من مشخصات الاستعمال لا من خصوصيات المعنى ومن طوارئه ولوازمه كما لا يخفى على اولي الدراية والنّهي. ولكن الطلب المستفاد من الهيئة المستعملة فيه نحو (اضرب زيدا) الذي يستعمل في طلب الضرب عن المخاطب كلّي قابل للتقييد بضرب شديد او خفيف او كثير او قليل كما لا يخفى.

جواب المصنف ثانيا :

قوله : مع انه لو سلّم انه فرد ، فانما يمنع عن التقييد لو انشئ أولا غير مقيّد ... الخ اجاب المصنف قدس‌سره عن الوجه الاول ثانيا بانا لو سلمنا ان الهيئة مستعملة في الفرد من الطلب ، فالفرد انما لا يقبل التقييد اذا أنشئ اولا مطلقا ثم اريد تقييده ، فهذا الفرد لا يمكن تقييده عقلا ، لان الفرد لا يكون مطلقا كي يصح تقييده ، واما اذا أنشئ الفرد اولا مقيدا بقيد ، اي على تقدير ك (المجيء) دون تقدير آخر مثل (اذا جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه) فهذا مما لا إشكال في تقييده كما علم من المثال.

قوله : غاية الامر قد دلّ عليه بدالّتين وهو غير انشائه اولا ... الخ غاية الامر انه اذا قيد الفرد من الاول بقيد. فالدال الاول : يدل على الطلب ، اي صيغة الامر تدل على