المصحّحة للتجوز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، لان المعنى المجازي منتف اذا كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس ممكنا كما رأيت في مثل (جاءني الضارب امس) اذا كان لفظ الأمس قيدا لحال التلبس ، فلا يرد اعتراض المعترض بلزوم كثرة المجاز المخالف للاصل على الحقيقة الموافقة له ، بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، كما اختاره المصنف صاحب (الكفاية) قدس‌سره ، وقال : بامكان استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدإ على نحو الحقيقة لاجل ملاحظة حال التلبس.

قوله : وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله ... الخ واستعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس غير استعمال اللفظ في المعنى الذي لا يصح استعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى على وجه الحقيقة ، وذلك مثل استعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع ، فان لفظ الاسد اذا استعمل فيه فسيكون لا محالة مجازا على مذهب غير السكاكي صاحب (مفتاح العلوم) ، لانه يقول بالحقيقة الادّعائية فيه ، وهذا بخلاف استعمال المشتق في موارد الانقضاء ، فانه اذا لوحظ فيها حال التلبس فلا يكون مجازا بل حقيقة كما لا يخفى.

قوله : فافهم هو اشارة الى ضعف قوله : فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية ، فان امر الاستعمال وكيفيته يكون بيد المستعمل ، فان شاء لاحظ حال التلبس في موارد انقضاء المبدإ حال الجري ، فيكون استعمال المشتق حقيقيا ، وان شاء لاحظ حال الانقضاء فيكون مجازيا ، ولا يكون استعمال المجازي مع التمكن من الحقيقي أمرا ممنوعا عنه. ولذا قيل ان اكثر المحاورات مجازات ، ولذا قيل ايضا ان باب المجاز واسع كما في (المعالم).

قوله : ثم انه ربما اورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله ... الخ اعترض صاحب (البدائع) قدس‌سره على صحة السلب بانه ان اريد بصحة سلب الضارب ، مثلا عمن انقضى عنه المبدأ ، سلبه عنه مطلقا ، اي فعلا وسابقا ، فهذا غير سديد ، لكونه كذبا محضا بعد فرض كون من انقضى عنه المبدأ ضاربا سابقا ، وان اريد سلبه عنه